البنك المركزي:(279) مليار ديناراً حجم الغرامات على المصارف وشركات الصيرفة خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، فرض غرامات على مصارف ومؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بقيمة 279 مليار دينار عراقي، خلال العام 2024.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال العام الماضي بلغت 279 ملياراً و144 مليوناً و977 ألفاً و628 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت أيضاً 238 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً و277 مليوناً و722 الفاً و62 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر أيلول أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و331 مليوناً و465 ألفاً و48 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 13 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها ولا طبيعة العقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المصارف
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلن توزيع 4 مليارات دينار ويشدد على انضباط المصارف
محافظ المصرف المركزي يبحث مع المصارف التجارية خطط السيولة وتطوير التحول الرقميليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين للمصارف التجارية بحضور مديري الإدارات المختصة بالمصرف، وذلك لمناقشة مستوى توفر السيولة النقدية وخطط التوزيع للأسبوع القادم والفترة المقبلة، إلى جانب متابعة مؤشرات الدفع الإلكتروني.
توزيع 4 مليارات دينار على المصارف
أكد ناجي خلال الاجتماع بدء توزيع 4 مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيراً إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع القادم في جميع الفروع لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير، مع زيادة ساعات العمل وضمان تعبئة آلات السحب الذاتي على مدار اليوم.
تشديد على الانضباط وعدالة التوزيع
وشدّد المحافظ على المدراء العامين بضرورة الانضباط في عمليات التوزيع والصرف داخل الفروع، ووضع آليات واضحة تضمن وصول السيولة إلى كل المناطق بعدالة وانتظام، مؤكداً أن هذا الملف سيكون محل متابعة مباشرة من قبله.
تعزيز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي
كما وجّه المصارف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع خدماتها، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي عبر تحسين البنية التحتية المصرفية والحد من الضغط على السحب النقدي، مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام المصارف بتحسين الأداء
من جانبهم، أكد الحاضرون التزامهم بتنفيذ التعليمات الصادرة، والعمل على رفع كفاءة الأداء بما يضمن استقرار الخدمات وتلبية احتياجات الجمهور.