الأسبوع:
2025-06-06@01:37:55 GMT

جبالي: النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور

تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT

جبالي: النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور

وافق مجلس النواب على المادة المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "

واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: على الصورة

إقرأ أيضاً:

عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب

 

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في اعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023..  بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضية 1817 لسنة 2023 مركز الجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض. 
 

مقالات مشابهة

  • التحقيقات فى واقعة خطف طفل بالمقطم: صديق والد الضحية وراء الواقعة
  • أمن إنـزكان يسقط “سماسرة القضاء” ويوقف عون سلطة وشريكه
  • النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
  • النائب العام: ملتزمون بمنع أي تجاوز يخلّ بأمن الحج
  • عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب
  • النيابة العامة تُعاين عقار منطقة اللبان المُنهار في الإسكندرية
  • بأمر النائب العام.. الإفراج عن 50 متهم محبوسين علي ذمة قضايا قيد التحقيق
  • النائب العام: ملتزمين التزامًا راسخًا بحماية قدسية المشاعر المقدسة .. فيديو
  • النيابة العامة: الإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا
  • إعادة تفعيل النيابة العامة في عدلية مصياف بريف حماة