رئيس البرلمان الليبي: لم نطلب إقصاء أي طرف ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طرابلس - صرح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد 12 يناير 2025، بأن المجلس لم يطلب إبعاد أو تهميش أو إقصاء أي طرف وترك الأمر لصناديق الاقتراع، على حد قوله.
وقال صالح: "لم ندخل في تفاوض أو حوار بشروط مسبقة ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي ولم نوقع اتفاقيات مع أحد"، وفق بوابة "الوسط"، الليبية.
وأوضحت أن تصريحات صالح، جاءت خلال جلسة حوارية مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لرئيس المجلس، حيث علّق على نتائج زيارته الخارجية ولقاءاته بالسياسيين والبرلمانيين وحضور جلسات للحوار في أكثر من دولة ومع مختلف الأطراف.
وقال رئيس النواب الليبي: "لم نصطف أو ندخل في تحالف يهدف للإضرار بالوطن وخصومنا السياسيين"، مؤكدا أن دعوته لا تزال "من أجل المصالحة وتقريب وجهات النظر".
وذكر عقيلة صالح، أن "ليبيا ليست طرفًا في الصراع الدولي، ولا تصطف مع قوة ضد أخرى كما أنها تتمسك بقضايا الأمة العربية وفي إطار مواقفها الجماعية".
وأفاد صالح، حيال الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية في بلاده، بأن "المتبع في عرض القوانين على مجلس النواب أن تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة"، مضيفًا: "نحن من قدم الحل لإنهاء الجمود السياسي منذ البداية، وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية، والحل لا يزال في الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان ورئيس، في انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية ويقبل الجميع بنتائجها".
ولا يزال الجمود السياسي يسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، منذ فشل إجراء انتخابات بنهاية العام 2021، في ظل خلافات حول القوانين المنظمة لها، في حين طرحت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مبادرة، تقول إنها "تقود لحل الخلافات والذهاب للانتخابات"، لكن لم تتضح خطواتها العملية حتى الآن.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أكد صالح، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لـ"إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية