المهندسين المصرية: التكنولوجيا سلاحنا للوقاية من الفساد ومحاربته
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظمت جمعية المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الحوكمة والحد من الفساد”، قدمها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا.
شارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والمهندس مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بالإضافة إلى عدد كبير من المهندسين.
وأعرب المهندس أسامة كمال، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه "ندوة من العيار الثقيل" في وقتنا الحالي لما تحمله من أهمية بالغة في عصر تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالحوكمة والفساد.
وأوضح "كمال"، أن هذه الندوة تعتبر خطوة جادة نحو تقليل الفجوات بين التكنولوجيا والحوكمة، كما أنها تمثل انطلاقة لمزيد من النقاشات البناءة حول كيفية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات متعددة.
التكنولوجيا ومكافحة الفسادوأكد "كمال" أن التكنولوجيا تمثل اليوم أحد أهم الأدوات لتحقيق الحوكمة الرشيدة ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة ملحة في عصر تتسارع فيه التغيرات وتتزايد التحديات.
وأوضح "وزير البترول الأسبق"، أن التكنولوجيا لا تقتصر على كونها وسيلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي فحسب، بل إنها توفر بيئة شفافة تتيح المحاسبة وتعزز النزاهة في كافة المجالات، مضيفًا أن الابتكار في استخدام التكنولوجيا يمكن أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه المؤسسات على المستويين الإداري والاقتصادي.
وتابع الوزير السابق، قائلا إنني على يقين بأن الأفكار والرؤى التي ستُطرح خلال هذه الندوة ستشكل إضافة حقيقية لنا جميعًا، وستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون والعمل المثمر بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه أثنى المهندس طارق النبراوي، على الدور البارز الذي تقوم به جمعية المهندسين المصرية في رفع كفاءة المهندسين، وتعزيز الوعي بقضايا العصر التي تمس مستقبل المهنة، لافتا إلى أن هذه الندوة تأتي كدليل على التزام الجمعية بدورها الريادي في معالجة القضايا الحيوية التي تؤثر على مجتمعنا.
واكد "النبراوي"، أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو أن تكون نقابة المهندسين وجمعية المهندسين يدًا واحدة في خدمة المهندسين، ولصالح مهنة الهندسة في مصر، مضيفاً: هذا التلاحم والتكامل بيننا هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا، والمساهمة في بناء وطننا العزيز.
وكشف "نقيب المهندسين" عن النقاشات المستمرة والمثمرة بينه وبين المهندس أسامة كمال، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين النقابة والجمعية، قائلا: نحن نعمل معًا من أجل تحقيق المزيد من التلاحم في الفترة القادمة بما يخدم المهندسين ويحقق المزيد من الإنجازات لمجتمع الهندسة في مصر.
فيما ركز الدكتور أحمد درويش خلال محاضرته على أهمية التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول الرقمي يلعب دورًا جوهريًا في تقليل الفساد المالي والإداري من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، مما يقلل من مخاطر الروتين ويضمن دقة الأداء، مشيراً إلى أن الحوكمة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحسين أداء المؤسسات وتحقيق الشفافية، مما يعزز من ثقة المجتمع في الأجهزة الحكومية.
وأوضح "درويش"، أن الرقمنة لا تسهم فقط في كشف الجرائم المالية والإدارية، بل تسهم أيضًا في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة تسهل عملية المحاسبة ، مؤكدا أن النظام الرقمي يمكن المسؤولين من تحليل البيانات بشكل شامل واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية ويقلص من المخاطر المرتبطة بها.
كما استعرض "وزير التنمية الإدارية الأسبق" دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأنشطة المشبوهة والكشف المبكر عنها، مشيرًا إلى أنها تتيح تحليل البيانات بسرعة وكفاءة، مشددا على أهمية تدريب وتطوير الموظفين لاستخدام هذه الأدوات الحديثة بما يضمن استمرارية فاعليتها في مواجهة تحديات الفساد التي تعرقل التنمية المستدامة وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الحوكمة ليست مجرد مفهوم إداري، بل أداة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة والشفافية في المؤسسات.
كما دعا "درويش" إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا كوسيلة أساسية في جميع قطاعات الدولة.
وشهدت "الندوة" تفاعلا كبيرا من المهندسين الحاضرين الذين أثنوا على الطرح المتميز للدكتور أحمد درويش ودور جمعية المهندسين المصرية في تسليط الضوء على قضايا محورية تخدم مصلحة الوطن وتدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين نقابة المهندسين الذكاء الاصطناعي مكافحة الفساد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جمعية المهندسين المصرية المزيد المهندسین المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت في تقرير موسع لها اليوم الاثنين إنها حكومة تمثل نموذجًا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين.
نادٍ للنخب المتهمةوأضافت الصحيفة "نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة"، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام.
وتابعت "الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة.
وأشارت "ذا ماركر" في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه "ناديا للنخبة المتهمة": سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية.
وسرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين:
ماي غولان، الوزيرة في حكومة نتنياهو، تخضع لتحقيق بعد موافقة النائب العام غالي بهاراف-ميارا، للاشتباه في تعيينات وهمية في جمعية مقربة منها وتحويل أموال عامة بشكل غير قانوني.
كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، وجهت له النيابة العامة تهما بتسريب معلومات سرية وعرقلة تحقيق مع ضابط شرطة، وذلك عندما كان سكرتيرًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن الوزير سمح له بالبقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام.
حانوخ ميلبيتسكي، عضو كنيست ورئيس اللجنة المالية، تم استجوابه للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب.
إعلانتالي غوتليب، عضو كنيست أخرى، تواجه لائحة اتهام بعد أن كشفت اسم مسؤول أمني كبير، ولم تحضر للتحقيق أو جلسة الاستماع.
ميري ريغيف، وزيرة بارزة، تخضع لتحقيق فيما يعرف بـ"قضية الألماس" بشأن تعيينات مشبوهة ومحسوبية سياسية، ورغم توصية الشرطة بإغلاق الملف، فإن الوقائع تكشف فسادًا سافرًا في استخدام الموارد العامة.
ديفيد بيتان، رئيس لجنة الاقتصاد، متهم بتلقي رشاوى منذ عام 2017، ومحاكمته لم تنتهِ بعد رغم تقديم لائحة الاتهام في 2021.
إضافة إلى القضية 3000 المعروفة بملف الغواصات، والتي وُجهت فيها اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتلقى نتنياهو فيها تحذيرًا رسميًا من لجنة تحقيق برئاسة القاضي آشر غرونيس، في إشارة إلى أن النتائج تشير إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. يُضاف إلى ذلك قضايا نتنياهو الأخرى.
فساد مؤسسيورأت "ذا ماركر" أن ما يجري لم يعد فسادًا فرديًا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي.
وأشارت الى مثال على ذلك بـ"انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة"، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم.
وأضافت "الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد".
ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة.
في المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب.
وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء.
وطرح تساؤلات لاذعة: "هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب".
حماية الفسادوفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب.
أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس).
إعلانوحذرت "ذا ماركر" من أن "الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة"، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية