المهندسين المصرية: التكنولوجيا سلاحنا للوقاية من الفساد ومحاربته
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظمت جمعية المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الحوكمة والحد من الفساد”، قدمها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا.
شارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والمهندس مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بالإضافة إلى عدد كبير من المهندسين.
وأعرب المهندس أسامة كمال، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه "ندوة من العيار الثقيل" في وقتنا الحالي لما تحمله من أهمية بالغة في عصر تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالحوكمة والفساد.
وأوضح "كمال"، أن هذه الندوة تعتبر خطوة جادة نحو تقليل الفجوات بين التكنولوجيا والحوكمة، كما أنها تمثل انطلاقة لمزيد من النقاشات البناءة حول كيفية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات متعددة.
التكنولوجيا ومكافحة الفسادوأكد "كمال" أن التكنولوجيا تمثل اليوم أحد أهم الأدوات لتحقيق الحوكمة الرشيدة ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة ملحة في عصر تتسارع فيه التغيرات وتتزايد التحديات.
وأوضح "وزير البترول الأسبق"، أن التكنولوجيا لا تقتصر على كونها وسيلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي فحسب، بل إنها توفر بيئة شفافة تتيح المحاسبة وتعزز النزاهة في كافة المجالات، مضيفًا أن الابتكار في استخدام التكنولوجيا يمكن أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه المؤسسات على المستويين الإداري والاقتصادي.
وتابع الوزير السابق، قائلا إنني على يقين بأن الأفكار والرؤى التي ستُطرح خلال هذه الندوة ستشكل إضافة حقيقية لنا جميعًا، وستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون والعمل المثمر بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه أثنى المهندس طارق النبراوي، على الدور البارز الذي تقوم به جمعية المهندسين المصرية في رفع كفاءة المهندسين، وتعزيز الوعي بقضايا العصر التي تمس مستقبل المهنة، لافتا إلى أن هذه الندوة تأتي كدليل على التزام الجمعية بدورها الريادي في معالجة القضايا الحيوية التي تؤثر على مجتمعنا.
واكد "النبراوي"، أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو أن تكون نقابة المهندسين وجمعية المهندسين يدًا واحدة في خدمة المهندسين، ولصالح مهنة الهندسة في مصر، مضيفاً: هذا التلاحم والتكامل بيننا هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا، والمساهمة في بناء وطننا العزيز.
وكشف "نقيب المهندسين" عن النقاشات المستمرة والمثمرة بينه وبين المهندس أسامة كمال، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين النقابة والجمعية، قائلا: نحن نعمل معًا من أجل تحقيق المزيد من التلاحم في الفترة القادمة بما يخدم المهندسين ويحقق المزيد من الإنجازات لمجتمع الهندسة في مصر.
فيما ركز الدكتور أحمد درويش خلال محاضرته على أهمية التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول الرقمي يلعب دورًا جوهريًا في تقليل الفساد المالي والإداري من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، مما يقلل من مخاطر الروتين ويضمن دقة الأداء، مشيراً إلى أن الحوكمة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحسين أداء المؤسسات وتحقيق الشفافية، مما يعزز من ثقة المجتمع في الأجهزة الحكومية.
وأوضح "درويش"، أن الرقمنة لا تسهم فقط في كشف الجرائم المالية والإدارية، بل تسهم أيضًا في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة تسهل عملية المحاسبة ، مؤكدا أن النظام الرقمي يمكن المسؤولين من تحليل البيانات بشكل شامل واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية ويقلص من المخاطر المرتبطة بها.
كما استعرض "وزير التنمية الإدارية الأسبق" دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأنشطة المشبوهة والكشف المبكر عنها، مشيرًا إلى أنها تتيح تحليل البيانات بسرعة وكفاءة، مشددا على أهمية تدريب وتطوير الموظفين لاستخدام هذه الأدوات الحديثة بما يضمن استمرارية فاعليتها في مواجهة تحديات الفساد التي تعرقل التنمية المستدامة وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الحوكمة ليست مجرد مفهوم إداري، بل أداة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة والشفافية في المؤسسات.
كما دعا "درويش" إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا كوسيلة أساسية في جميع قطاعات الدولة.
وشهدت "الندوة" تفاعلا كبيرا من المهندسين الحاضرين الذين أثنوا على الطرح المتميز للدكتور أحمد درويش ودور جمعية المهندسين المصرية في تسليط الضوء على قضايا محورية تخدم مصلحة الوطن وتدعم التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين نقابة المهندسين الذكاء الاصطناعي مكافحة الفساد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جمعية المهندسين المصرية المزيد المهندسین المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.
و قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لمجموعة من العوامل، موضحًا أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو أي منتج بترولي تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
وأضاف أن العنصر الأول يتمثل في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، التي يتم الحصول عليها وفقًا للاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي تُشترى منه، أما العنصر الثالث فهو حجم ما يتم استيراده من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، والعنصر الرابع يتمثل في حجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج.
وأوضح أن لكل لتر تكلفة فعلية، لافتًا إلى أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين بهذا السعر، لأن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل ذلك، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المواد البترولية.
أسعار البنزين والسولارأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط