سعادة المهندس بدر المعمري: تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة.

المهندس غالب الهنائي: نستهدف عددا من المبادرات التي ترفع قيمة الاستثمار المباشر للمساهمة في توطين الصناعات.

المهندس سليمان الرقيشي: الجلسات تناقش على مدى أسبوعين مؤشرات الأداء مع البدء في تنفيذ الخطط التفصيلية.

ناقش المختبر الوطني للمحتوى المحلي اليوم أهمية استغلال الفرص التطويرية المتاحة في المحتوى المحلي والبالغ عددها 39 فرصة موزعة على 12 فرصة في القطاع العسكري والأمني و11 فرصة في القطاع الصحي و8 فرص في قطاع الطاقة والمعادن و4 فرص في قطاع البناء والتشييد و4 فرص في قطاع الخدمات الكهرباء والمياه.

يأتي افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.

كما يناقش المختبر على مدى أسبوعين العديد من المواضيع التي تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني، منها تطبيق سياسات تحفيز الشركات على الاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العمانية عالميًا.

ويستهدف المختبر الوطني عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد،على أهمية المختبر والقطاعات الحيوية التي يستهدفها، مشيرا إلى أن هناك فرصًا لتوطين العديد من الصناعات والخدمات الأساسية في هذه القطاعات المستهدفة بما يعزز من توسيع الهياكل الإنتاجية في الاقتصاد.

دعم الاقتصاد الوطني

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: بمناسبة افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي يسرنا أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وإننا لنجدد العهد والولاء لجلالتكم، مؤكدين التزامنا بمواصلة العمل على تنفيذ التوجيهات السامية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تنفيذ المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية التي تسهم في تحقيق "رؤية عمان 2040"، واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

ونؤكد من خلال هذه الفعاليات على مواصلة تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة، لضمان تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن.

تعظيم القيمة المحلية

وأضاف سعادة المهندس: يأتي انطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي اتساقًا مع التأكيد السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أيده الله – في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي في سياق التنمية الوطنية، وتنبع ضرورات ذلك من خلال تعظيم القيمة المحلية وتحقيق الانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات في سلطنة عمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.

وأضاف سعادته: يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.

وأوضح الأمين العام لمجلس المناقصات أن المختبر سوف يساهم أيضا في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في توفير فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يوفر التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.

بناء شراكات فعّالة

المختبر الوطني للمحتوى المحلي جاء ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وتحقيق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.

دعم الابتكار والتطوير

وقال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف من خلال المختبر الوطني للمحتوى المحلي الخروج بعدد من المبادرات، نذكر منها ارتفاع قيمة الاستثمار المباشر من خلال المساهمة في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع التي تصنف كمخاطر استراتيجية، ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية والمجتمع العماني، والمساهمة في إيجاد وظائف ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز الابتكار.

وأضاف رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: كما نستهدف تحقيق عدد من المخرجات المهمة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير. وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة. مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف: بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يبحث في تفعيل وإثراء عناصر الإنتاج المحلية بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق. مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضًا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية. والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. بالإضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.

من جانبه قدم المهندس سليمان بن عبدالله الرقيشي المشرف التنفيذي للمختبر الوطني للمحتوى المحلي عرضا مرئيا أشار فيه إلى الخطط الموضوعة التي سوف تطرح على مدى أسبوعين لتقديم وتطوير الحلول المرجوة من المحتوى المحلي، مع جلسات العصف الذهني للخروج بأفكار جديدة ومبادرات متنوعة من المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وأضاف الرقيشي: بأن الأسبوع الأول سوف يتضمن مراجعة ملفات الحقائق الخاصة بالمحتوى المحلي مع جمع الأفكار والمبادرات الجديدة مع وضع مؤشرات الأداء والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية، مع عقد جلسات مراجعة يومية مع رؤساء القطاعات، أما الأسبوع الثاني فسوف يتم فيه استكمال تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية التفصيلية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، مع الاعتماد النهائي للمشاريع والفرص.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المختبر الوطنی للمحتوى المحلی القطاعات المستهدفة فی مختلف القطاعات الاقتصاد الوطنی لمجلس المناقصات المحتوى المحلی الاعتماد على المحلی ا بما یحقق فرص عمل من خلال

إقرأ أيضاً:

المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية.. مختبر إسرائيل الغامض

مؤسسة حكومية إسرائيلية تتبع مباشرة لرئيس الحكومة، ويقع مقرها في مدينة نس تسيونا الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من تل أبيب وسط إسرائيل، وتتركز مهمتها الأساسية في إعداد أبحاث ودراسات علمية وأمنية في مجالات البيولوجيا والكيمياء وعلوم البيئة.

تولي إسرائيل أهمية إستراتيجية لمعهد الأبحاث البيولوجية نظرا لدوره المحوري في تطوير قدراتها في مجال الحرب البيولوجية، وكذلك في ظل مخاوفها من تعرضها لهجمات بيولوجية محتملة. وقد دفع هذا القلق المعهد إلى تنفيذ سلسلة من عمليات المحاكاة بهدف الاستعداد لمواجهة أي هجوم بيولوجي أو إشعاعي قد يهدد أمن إسرائيل في المستقبل.

وتحيط أنشطة المعهد بسريّة كبيرة، إذ تتجنب وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر معلومات تفصيلية أو حساسة تتعلق به. ومع ذلك، أوردت وثيقة مسربة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إشارات نادرة إلى طبيعة هذه الأنشطة، مما سلط الضوء جزئيا على الدور الغامض الذي يؤديه المعهد.

وتعرضت مختبرات المعهد يوم 13 يونيو/حزيران 2025، إلى دمار واسع بعد قصف إيراني استهدفه.

النشأة والتأسيس

في 18 فبراير/شباط 1948، بادر ديفد بن غوريون، أحد أبرز قادة الحركة الصهيونية، إلى تشكيل فريق من المستشارين العلميين بهدف تأسيس "فيلق العلوم"، وأسندت إليه مهمة البحث العلمي والتطوير التقني. وأُطلق على هذا الكيان اسم "همد"، وكُلف ألكسندر كينان -الذي كان آنذاك زعيما للمليشيات الطلابية في كلية الطب بالجامعة العبرية- بوضع خطط لتطوير المعرفة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والشروع في عمليات تصنيعها.

بعث ديفد بن غوريون برسالة إلى تاجر الأسلحة إيهود أفريل، دعاه فيها إلى البحث عن علماء يهود من أوروبا الشرقية يمتلكون خبرات تمكّنهم إما من "تعزيز القدرة على قتل أعداد كبيرة من البشر، أو على العكس علاج أعداد كبيرة منهم"، مؤكدا أن كلا الهدفين لا يقل أهمية عن الآخر. وبالفعل نجح أفريل في العثور على مثل هؤلاء العلماء.

وعقب إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948، أصدر ديفد بن غوريون قرارا بإنشاء وحدة بيولوجية سرية ضمن الجيش الإسرائيلي عُرفت باسم "همد بيت".

إعلان

وفي 1952، أصبحت هذه الوحدة النواة التي انبثق عنها المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، والذي ورث عنها القيادة والبنية التحتية، وتولى تنفيذ أبحاث عسكرية متقدمة، خاصة في مجالي السلاحين الكيميائي والبيولوجي.

انبثقت فكرة تأسيس المعهد من البروفيسور دافيد آرنست برغمان الذي كان يقود سلاح العلوم في الجيش الإسرائيلي ويعمل مستشارا علميا لرئيس الوزراء بن غوريون، وعُرف لاحقا بلقب "أبو المشروع النووي الإسرائيلي"، ولعب دورا مركزيا في تأسيس معهد وايزمان للعلوم.

عُيِّن أستاذ الميكروبيولوجيا في الجامعة العبرية بالقدس ألكسندر كينان، أول مدير للمعهد، وبدأ بتجميع فريق من الكيميائيين والبيولوجيين للعمل على إنتاج وتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، إلى جانب أبحاث متخصصة في الأمراض المعدية والجراثيم الوبائية لاستخدامها في السياقات العسكرية والدفاعية.

وكان المعهد الذي أُشرف عليه ومُوّل من قبل شعبة البحوث في الجيش، يركّز في بداياته على دراسة أمراض مثل الطاعون والتيفوئيد والجمرة الخبيثة وداء الكلب والسموم المعوية، كما اهتم بدراسة الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض وبق الفراش، وذلك في إطار تطوير وسائل هجومية ودفاعية ذات طابع بيولوجي.

إسرائيل تفرض طوقا من السرية المشددة على أنشطة معهد الأبحاث البيولوجية (موقع وزارة الدفاع على منصة إكس)سرية تامة

تفرض إسرائيل طوقا من السرية المشددة على أنشطة المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن، لما له من أهمية إستراتيجية في تطوير قدراتها في المجال البيولوجي.

وبقيت الأدلة على امتلاك إسرائيل أسلحة بيولوجية نادرة، إلى أن ظهرت أولى المؤشرات عام 1983، عندما كشفت وثيقة صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) رصد أقمار التجسس التابعة للولايات المتحدة منشأة يُشتبه في استخدامها لإنتاج وتخزين غاز الأعصاب في منطقة ديمونة بصحراء النقب.

ونبهت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة بدأت بمراقبة النشاط الإسرائيلي الكيميائي والبيولوجي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ20، وأكدت أن إسرائيل شرعت في بناء ترسانة من الأسلحة البيولوجية والكيميائية لتكون مكمّلة لترسانتها النووية، لا سيما في المعهد الإسرائيلي السري للبحوث البيولوجية.

وتعززت هذه الشكوك مع توجيه اتهامات للمعهد بإنتاج مواد سامة استُخدمت في عمليات اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي، من أبرزها محاولة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في 25 سبتمبر/أيلول 1997، باستخدام مادة سامة. فضلا عن اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح في دبي بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2010، والقيادي في الجبهة الشعبية وديع حداد عام 1978، عبر دس مادة سامة له في قطعة شوكولاتة بلجيكية.

وتُناط بمفوض الأمن في وزارة الجيش الإسرائيلي مسؤولية حفظ وأرشفة المعلومات المتعلقة بالمعهد.

أقسام المعهد

يتكون المعهد من 9 أقسام متخصصة في البحث العلمي، وهي:

قسم الكيمياء التحليلية. قسم الرياضيات التطبيقية. قسم الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية. قسم التكنولوجيا الحيوية. قسم الفيزياء البيئية. قسم الأمراض المعدية. قسم الكيمياء العضوية. قسم علم الأدوية. قسم الكيمياء الفيزيائية. إعلان

وأنشأ المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية مكتبة علمية متخصصة تُعد من أهم دعائم العمل البحثي داخله، تضم عشرات الآلاف من الكتب والموسوعات والمجلات والدوريات العلمية التي جُمعت من مختلف أنحاء العالم. وتشكل هذه المكتبة مصدرا أساسيا يعتمد عليه العلماء الإسرائيليون في أبحاثهم، إلى جانب مكتبة إلكترونية متطورة توفر وصولا رقميا شاملا للمحتوى العلمي.

وفي إطار توسيع نشاطه التجاري، أسس المعهد أيضا شركة "أبحاث علوم الحياة الإسرائيلية المحدودة"، لتتولى مسؤولية تسويق وتوزيع بعض منتجات المعهد للأغراض التجارية، بما يشمل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

خدمات المعهد

ويقدّم المعهد عددا من الخدمات المتخصصة لمختلف الجهات الحكومية الإسرائيلية، وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الشركات والمصانع الإسرائيلية.

وتشمل هذه الخدمات إجراء فحوص دقيقة لضمان جودة المنتجات، والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المنصوص عليها في القوانين الإسرائيلية.

ويشارك المعهد دراساته وبحوثه وبراءات اختراعه مع وزارتي الدفاع والصحة في الولايات المتحدة. وينظم المعهد مؤتمرا علميا مركزيا في إسرائيل مرة كل عام، بحضور المئات من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، إذ يشاركون اهتماماتهم ومعلوماتهم وبحوثهم، ويصدرون في نهاية المؤتمر كتابا يلخص مقرراته ومحاضراته.

اختراق أمني

في عام 1983، هزّت فضيحة تجسس كبرى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، بعد أن أُدين نائب مدير المعهد البروفيسور ماركوس كلاينبرغ، بتهمة نقل معلومات حساسة إلى الاتحاد السوفياتي على مدى 18 عاما، تتعلق ببرامج تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية في إسرائيل.

وقد حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن مدة 20 عاما، في واحدة من أبرز قضايا التجسس في تاريخ الدولة.

وبسبب حساسية القضية وخشية كشف أسرار البحث والتطوير العسكري، فرض جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تعتيما تاما على تفاصيل المحاكمة، ومنع النشر الإعلامي حولها.

كارثة بايلور

في عام 1992، تحطمت طائرة شحن إسرائيلية من طراز "بوينغ 747″ فوق مبنيين سكنيين في حي بايلور بالعاصمة الهولندية أمستردام، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. وأعلنت السلطات الإسرائيلية حينها أن الطائرة كانت تنقل شحنة مدنية تضم فاكهة وعطورا وأجهزة حاسوب.

لكن في السنوات التالية ظهرت مؤشرات صحية مثيرة للقلق بين سكان الحي المنكوب، تمثلت في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض عصبية وسرطانية، وتزايد حالات الولادة بتشوهات خلقية، وهو ما أثار الشكوك إزاء طبيعة الشحنة الحقيقية.

وفتحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة، لتكشف أن الطائرة كانت في الواقع تحمل مواد خطيرة موجهة إلى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية. وتضمنت الشحنة 190 لترا من مادة "ثنائي ميثيل فوسفات الميثيل"، إلى جانب حمض الهيدروفلوريك ومادة الإيزوبروبانول، وهي مكونات تدخل في تصنيع غازات الأعصاب السامة مثل غاز السارين.

وقدّر خبراء في المجال البيولوجي أن هذه الكمية تكفي لإنتاج نحو 270 كيلوغراما من غاز السارين، وهي كفيلة بالقضاء على سكان أكبر مدن العالم.

تجارب مثيرة للجدل

بين عامي 1998 و2006، أجرى المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية تجربة سرّية لاختبار لقاح تجريبي ضد مرض الجمرة الخبيثة، استُخدم فيها 716 جنديا متطوعا من الجيش الإسرائيلي دون إخبارهم بالآثار الجانبية المحتملة للقاح، وهو ما تسبب لاحقا بمعاناة عدد منهم من مضاعفات صحية مختلفة.

وأثار ذلك موجة جدل دفعت مكتب الأخلاقيات التابع للجمعية الطبية الإسرائيلية إلى فتح تحقيق رسمي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، صدر تقرير صادم خلُص إلى أن التجربة افتقرت لأي أساس علمي أو طبي، وأنها تنتهك بشكل مباشر مبادئ "إعلان هلسنكي" الذي ينظّم أخلاقيات التجارب الطبية على البشر.

إعلان

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد؛ ففي مارس/آذار 2023، وجّه مراقب الدولة الإسرائيلي انتقادا لاذعا للمعهد على خلفية ادعائه عام 2020 تطوير لقاح فعّال ضد فيروس كورونا. وقال المراقب في تقريره إن المعهد "قدّم توصيفا مضللا لفعالية اللقاح وتكاليف تطويره"، معتبرا أن الإعلان كان يفتقر إلى الشفافية ويهدف لتعزيز الصورة المؤسسية أكثر من تقديم حل علمي حقيقي.

مقالات مشابهة

  • كيف تسهم المسابقات المحلية في تطوير مستوى اللاعب وتألق المنتخبات الوطنية؟
  • «الإمارات للإعلام» يطلع على أفضل الممارسات للمحتوى الإعلامي في محاكم دبي
  • زراعة العنب في القصيم.. إنتاج نوعي يعزّز تنوّع المحاصيل ويدعم الاقتصاد المحلي
  • الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
  • المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية.. مختبر إسرائيل الغامض
  • 495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي.. وزير الإعلام: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريباً
  • اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
  • رئيس حزب الجبهة الوطنية: المشروع الوطني مفتاح استعادة عافية الدولة
  • لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟