النفط يرتفع وسط توقعات بتأثير العقوبات على إمدادات روسيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، الاثنين، إذ تجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر بدعم توقعات تأثير العقوبات الأميركية الكبيرة على قطاع النفط الروسي والآثار المتوقعة على الصادرات إلى الصين والهند المستوردين الكبيرين للخام.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو بنسبة 0.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.2 بالمئة، إلى 77.51 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.58 دولار، وهو أعلى سعر منذ 15 أغسطس.
وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ستة بالمئة منذ الثامن من يناير الجاري، ثم ارتفعا يوم الجمعة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين "غازبروم نفت" و"سورجوتنفتيجاز"، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة، مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى مؤسسة "بي.في.إم": "هناك مخاوف حقيقية في السوق متعلقة بتعطل إمدادات. يبدو أن السيناريو الأسوأ للنفط الروسي سيكون هو السيناريو الواقعي... لكن من غير الواضح ما الذي سيحدث عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم الاثنين المقبل".
وأضاف فارجا أن العقوبات تتضمن مهلة حتى 12 مارس لتصفية الأنشطة، لذلك قد لا توجد أي اضطرابات كبيرة حتى الآن.
وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة "أونيكس كابيتال": "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات