أول استطلاع لسكان غرينلاند.. مفاجئة سارة لترامب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وجد استفتاء جديد، أن غالبية المشاركين فيه من سكان غرينلاند، يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة باتريوت بولينغ، الأحد، فإن 57.3 بالمئة من المشاركين يوافقون على أن تصبح غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، بينما عارض 37.4 بالمئة فقط عملية الانضمام المحتملة، و5.3 بالمئة "لم يقرروا بعد" بشأن هذه الخطوة، بحسب موقع ذا هيل.
وطرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأيام الأخيرة فكرة الاستحواذ على غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم، وتمتلكها الدنمارك.
في حين أن الاستطلاع شمل 416 شخصا فقط في غرينلاند، وهو الأول من نوعه، إلا أنه يشير إلى دعم أولي من السكان لخطط ترامب.
وأشار الاستطلاع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها المجموعة استطلاعا للرأي خارج الولايات المتحدة. كما تم إجراؤه خلال زيارة قام بها دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس المنتخب.
وقال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيد، الجمعة، إنه مستعد للتحدث مع ترامب، لكنه طالب باحترام تطلعات الجزيرة للاستقلال.
والثلاثاء، وصل جونيور نجل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى غرينلاند.
وأوضح جونيور عبر منصة "رامبل" الاجتماعية بأنه لم يأت "لشراء غرينلاند"، وقال "سأتحدث إلى الناس. أنا هنا بصفتي سائح فحسب".
وكانت غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، لكنها أصبحت الآن إقليما دنماركيا يتمتع بالحكم الذاتي.
وفي عام 2009، حصلت على حق المطالبة بالاستقلال من خلال تصويت.
وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزء الشمالي من المنطقة المهمة استراتيجيا.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غرينلاند ترامب جونيور غرينلاند جزيرة غرينلاند الدنمارك الولايات المتحدة ترامب غرينلاند ترامب جونيور أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.