لماذا تدفع الدولة فاتورة البرلمان مرتين؟

أتفهم حاجة الدولة إلى أجنحة داعمة لها سواء من داخل القوى المحسوبة على السلطة أو من داخل المعارضة.
فالمعارضة الوطنية الصادقة تصب فى صالح الدولة ككل لأنها أكبر ضمانة للاستقرار، وحائط صد ضد الفساد.
وكذلك القوى المحسوبة على السلطة، إذ يجب أن تخضع للتدقيق باعتبار أنها الواجهة الداعمة، وأى ذلل سيتيح لدعاة هدم الدولة فرصة كبيرة للنيل من الدولة، ويفتح أبواب التشكيك فيها، والترويج للفوضى.

ويمثل العام الحالى 2025 عام الاستحقاقات الدستورية الأهم، وهما انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمجلسان سيشكلان سلطة التشريع والرقابة حتى نهاية 2030، وهى سنوات لا شك أنها تمثل امتدادا لعقود صعبة فى منطقتنا العربية، وتحتاج الدولة فيها مزيدا من الثقة والتلاحم بين مكوناتها.
وقد منحت الدولة نوابا كثيرين فى المجلسين فرصة مدتها 4 سنوات وعدة شهور، من الرقابة والتشريعات، بعد أن انتخبهم الشعب.
منهم من نجح فى كسب ثقة الجماهير، ومنهم من أخفق فى التحرك.
وللأسف فكلاهما، سواء من كسب ثقة الجماهير أو من ناله سخطها، محسوب على الدولة بطريقة أو بأخرى.
وعلى الدولة أن تخفف من ذلك.. فيكفى الضغوط الخارجية والداخلية التى تحاصرنا وتستهدف إلحاقها بقائمة الدول العربية التى دمرت نفسها بحروب أهلية أو غرقت فى متاهات سياسية لم تخرج منها.
الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها ويجب أن يستوى لديها المعارض مع المؤيد، لأن المعارضة تستهدف تصحيح البناء، ما دامت معارضة وطنية صادقة، لاتركن إلى دولة أجنبية أو تستهدف تغليب الحزبية.
بل لا أبالغ إذا قلت إن شجاعة تصحيح البناء أهم من البناء نفسه.. الأهم هى أرضية مشتركة تجمع الأطياف السياسية التى تؤمن بالدولة المصرية، والتى تحترم نظامها ودستورها وقوانينها.
هذه الأرضية المشتركة موجودة لدى كثير من المؤيدين والمعارضين، وهم يؤمنون بها، ولا يعنيهم أن يكونوا على يمين الحكومة أو على يسارها.. فقط ما يعنيهم مصلحة الوطن.
وهناك نماذج فى التاريخ النيابى طوال العقود الماضية من المعارضة الوطنية الصادقة، أذكر منهم أستاذنا مصطفى الشردى، والمستشار ممتاز نصار، والأستاذ على سلامة، والأستاذ كمال أحمد، عندما وافق المجلس بأغلبية 329 عضوا على كامب ديفيد ورفضها 15 نائبا، وعندما بدأ المهندس سيد مرعى -أحد رموز الدولة وقتها- حديثه ولساعتين عن المعاهدة وهاجم الدول العربية، رد كمال أحمد: «أنتم لا تناقشون الاتفاقية ولكنكم تناقشون إعلان الحرب على العرب».
مرة أخرى.. الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها.. فأحسنوا الاختيار.

المصدر: بوابة الوفد