لماذا تدفع الدولة فاتورة البرلمان مرتين؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أتفهم حاجة الدولة إلى أجنحة داعمة لها سواء من داخل القوى المحسوبة على السلطة أو من داخل المعارضة.
فالمعارضة الوطنية الصادقة تصب فى صالح الدولة ككل لأنها أكبر ضمانة للاستقرار، وحائط صد ضد الفساد.
وكذلك القوى المحسوبة على السلطة، إذ يجب أن تخضع للتدقيق باعتبار أنها الواجهة الداعمة، وأى ذلل سيتيح لدعاة هدم الدولة فرصة كبيرة للنيل من الدولة، ويفتح أبواب التشكيك فيها، والترويج للفوضى.
ويمثل العام الحالى 2025 عام الاستحقاقات الدستورية الأهم، وهما انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمجلسان سيشكلان سلطة التشريع والرقابة حتى نهاية 2030، وهى سنوات لا شك أنها تمثل امتدادا لعقود صعبة فى منطقتنا العربية، وتحتاج الدولة فيها مزيدا من الثقة والتلاحم بين مكوناتها.
وقد منحت الدولة نوابا كثيرين فى المجلسين فرصة مدتها 4 سنوات وعدة شهور، من الرقابة والتشريعات، بعد أن انتخبهم الشعب.
منهم من نجح فى كسب ثقة الجماهير، ومنهم من أخفق فى التحرك.
وللأسف فكلاهما، سواء من كسب ثقة الجماهير أو من ناله سخطها، محسوب على الدولة بطريقة أو بأخرى.
وعلى الدولة أن تخفف من ذلك.. فيكفى الضغوط الخارجية والداخلية التى تحاصرنا وتستهدف إلحاقها بقائمة الدول العربية التى دمرت نفسها بحروب أهلية أو غرقت فى متاهات سياسية لم تخرج منها.
الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها ويجب أن يستوى لديها المعارض مع المؤيد، لأن المعارضة تستهدف تصحيح البناء، ما دامت معارضة وطنية صادقة، لاتركن إلى دولة أجنبية أو تستهدف تغليب الحزبية.
بل لا أبالغ إذا قلت إن شجاعة تصحيح البناء أهم من البناء نفسه.. الأهم هى أرضية مشتركة تجمع الأطياف السياسية التى تؤمن بالدولة المصرية، والتى تحترم نظامها ودستورها وقوانينها.
هذه الأرضية المشتركة موجودة لدى كثير من المؤيدين والمعارضين، وهم يؤمنون بها، ولا يعنيهم أن يكونوا على يمين الحكومة أو على يسارها.. فقط ما يعنيهم مصلحة الوطن.
وهناك نماذج فى التاريخ النيابى طوال العقود الماضية من المعارضة الوطنية الصادقة، أذكر منهم أستاذنا مصطفى الشردى، والمستشار ممتاز نصار، والأستاذ على سلامة، والأستاذ كمال أحمد، عندما وافق المجلس بأغلبية 329 عضوا على كامب ديفيد ورفضها 15 نائبا، وعندما بدأ المهندس سيد مرعى -أحد رموز الدولة وقتها- حديثه ولساعتين عن المعاهدة وهاجم الدول العربية، رد كمال أحمد: «أنتم لا تناقشون الاتفاقية ولكنكم تناقشون إعلان الحرب على العرب».
مرة أخرى.. الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها.. فأحسنوا الاختيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعارضة الوطنية
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يتهم كينيا
متابعات – تاق برس- أعلن كبير مستشاري رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس وفد الحكومة في مفاوضات السلام مع المعارضة بكينيا، كوال منيانق جوك، أن مبادرة “توميني” للسلام التي ترعاها الحكومة الكينية قد انتهت بشكل رسمي، واصفًا إياها بأنها “محاولة انقلاب سياسي ناعم”.
وأوضح منيانق أن تحالف الشعب الموحد يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلغاء اتفاق السلام المُنعش الموقع عام 2018 (R-ARCSS) واستبداله بمبادرة “توميني”، رغم أن الأخيرة تتضمن ما نسبته 80% من فصول اتفاق 2018، مضيفًا: “الاتفاق لم يُحل، ولا يمكن استبداله بمبادرة تفتقر إلى عناصر جوهرية جديدة.
وتابع الأفضل أن تكون (توميني) ملحقًا لاتفاق 2018 وليس بديلًا عنه”.
ووصف الوثيقة المقترحة ضمن المبادرة، والتي تنص على إنشاء “مجلس قيادة” كأعلى هيئة حاكمة، بأنها انقلاب مقنّع، مؤكدًا أن معظم القضايا التي تطرحتها المعارضة قد تمت معالجتها بالفعل في اتفاق 2018.
وأشار إلى أن قيادات المعارضة التي تثير هذه القضايا كانت جزءًا من الحكومة سابقًا، قائلًا: “لا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم عما حدث في فترة وجودهم بالسلطة.
وشكك منيانق في مصادر تمويل بعض قيادات المعارضة المقيمين بالخارج، الذين يمتلكون عقارات فاخرة، متسائلًا عن مصادر هذه الأموال، وملمحًا إلى أنها قد تكون مرتبطة بأموال جنوب السودان خلال فترة وجودهم في الحكومة.
وانتقد كبير مستشاري الرئيس الدور الكيني في المحادثات، كاشفًا أن جوبا طلبت رسميًا من نيروبي توضيحات بشأن سماحها لتحالف الشعب الموحد بتشكيل جناح عسكري داخل الأراضي الكينية، في مخالفة لقواعد مجموعة شرق أفريقيا.
وأوضح أن المعارضة طالبت خلال المفاوضات بثلاث ولايات رئيسية هي: شمال بحر الغزال، الوحدة، وأعالي النيل.
وكانت مفاوضات السلام التي ترعاها كينيا قد توقفت للمرة الثالثة في 7 فبراير الجاري دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتهدف مبادرة “توميني” إلى إنهاء الانقسام السياسي والعسكري في جنوب السودان والدفع بالبلاد نحو مرحلة انتقالية ديمقراطية.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مارتن إيليا لومورو، مقرر وفد الحكومة، أن الفريق الحكومي طلب تأجيل المحادثات لاستكمال إعداد خريطتي طريق موسعتين، دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.
واختتم كوال منيانق حديثه قائلاً: “مبادرة توميني انتهت. ولا يمكن لكل من يختلف مع الحكومة أن يؤسس جماعة ويطالب بمفاوضات جديدة.
وأضاف إذا فتحنا هذا الباب، فلن يمنع أي شخص من جمع خمسة أفراد والذهاب إلى كينيا للمطالبة بالتفاوض. يجب أن يكون هناك نظام واضح. توميني ماتت.”
جنوب السودانكينيامعارضة جنوب السودان