محمد الجوهري
من غير المعقول أن تشن شبكة الجزيرة الإخبارية حملة لإسقاط عبدالفتاح السيسي بشكلٍ منظم وممنهج دون حصولها على ضوء أخضر من الأسرة الحاكمة في الدوحة، المعروفة بتبنيها لإسقاط النظام في سورية. ومن هناك، تتوعد بمصير مماثل للرئيس الذي أطاح قبل أكثر من عشر سنوات بأول حكومة إخوانية في التاريخ.
وعلى مدى تلك السنوات، كانت الجزيرة حاضرة بكل طاقاتها لشيطنة الجيش المصري والدعوة إلى إقصائه من الحياة السياسية المصرية بذريعة دعمه للقمع والاستبداد.
ولا ننسى أن تاريخ العداء القطري تجاه الأنظمة العربية ليس جديداً، إذ شهدنا منذ بداية الربيع العربي دعم قطر لجماعة الإخوان في مختلف البلاد العربية، مما أدى إلى توترات مع الأنظمة القائمة، وكان هذا الدعم واضحاً في أحداث مصر وسورية. كما أن قناة الجزيرة في العديد من تقاريرها، تناولت قضايا تتعلق بالجيش المصري بطريقة تُظهره في صورة سلبية، مما أدى إلى تشويه سمعته في عيون الجمهور العربي والدولي.
كما أن تصريحات بعض المسؤولين القطريين التي تُشير إلى دعمهم للمعارضة المصرية تُعزز الفكرة بأن هناك استراتيجية ممنهجة لإسقاط النظام المصري. بالإضافة إلى ذلك يُعتبر التعاون بين قطر و”إسرائيل” في دعم جماعات معينة في سورية مثالا واضحاً على الأهداف المشتركة بين الطرفين، والذي يمكن أن يمتد إلى مصر.
ولعل تدمير الجيش المصري وضرب مخزونه الاستراتيجي من السلاح والعتاد من أبرز الدوافع المشتركة بين قطر و”إسرائيل” في هذه المرحلة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرفان في سورية، وأثبتت جماعة الإخوان هناك بأنها البديل الأنسب للأنظمة العربية، وأنها أقرب للكيان من كل أنظمة التطبيع الحالية. خاصةً وأن “إسرائيل” ترى في الجيوش النظامية في العالم العربي تهديداً وجودياً لها، وليس غير الإخوان أقدر على تفكيكها وتسلميها للكيان.
وحديثنا عن إسقاط السيسي والمؤامرة القطرية ضده، لا يعني تعاطفنا معه، فهو حليف آخر للكيان. لكنَّ “إسرائيل” لا ترعى الجميل ولا تحترم أدواتها، وفي ذلك عبرة كبيرة لسائر الأنظمة العربية العميلة وكان الأجدر بها أن تبادر إلى نصرة الشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن غزة والتخفيف من معاناتها، ولو كلفها ذلك السقوط السياسي والعسكري. لكنها تفضل السقوط بثمن، وقبل أن تقدم أي إنجازات فعلية في مواجهة الكيان المؤقت.
أما عن مصير مصر بعد إسقاط السيسي، فهو مصير سورية، تدمير الجيش وسلاحه، وسيطرة “إسرائيل” على مناطق واسعة في سيناء وربما تشمل السيطرة على قناة السويس. ثم يعلن إخوان مصر أن أولويتهم هي بناء الاقتصاد المصري، وليس التصعيد مع الكيان. ويتزامن ذلك مع حملة إبادة لعلماء مصر وقادتها العسكريين، فيما النظام الجديد مشغول بتوافه الأمور. وما نراه في بلاد الشام عينة على مستقبل أرض الكنانة.
وليس أمام السيسي وجيشه أي فرصة للنجاة من هذا المخطط إلا بموقف عدائي صريح ضد الكيان، ونصرة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. ولو كلف الأمر تدخلاً عسكرياً في القطاع، وإلا فلا بواكي لهم، ولا قيمة لأي تضحيات بعدها. كما لا أمل بنصرة غزة في ظل حكم الإخوان، فهم أداة من أدوات الصهيونية في العالم الإسلامي، وجرائمهم في سورية خير شاهد على عمالتهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی سوریة
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
تهدد الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية تجنيد الحريديين وطلاب "الييشيفوت" (معاهد تدريس التوراة). وهدد مندوب حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يتولى منصب وزير الإسكان، بالانسحاب من الحكومة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن قياديين في "أغودات يسرائيل" قولهم إن الحكومة ستسقط في حال عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد حتى يوم الثلاثاء المقبل. واعتبروا أنه إذا تقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، فإن هذا سيحدث خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي في 27 تموز/يوليو المقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى دورة الكنيست المقبلة، لأنه لن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في جميع الأحوال".
وطلب نتنياهو، أول من أمس، خلال اجتماع بمشاركة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ومندوب الحريديين، الوزير السابق أريئيل أتيّاس، تسريع العمل على القانون، وأنه إذا وافق حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" عليه فإنه لن تكون هناك صعوبة بتجنيد دعم باقي أحزاب الائتلاف.
يشار إلى أن الأحزاب الحريدية هددت بعدم تأييد ميزانية الدولة للعام الحالي على خلفية مطالبتهم بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنهم أيدوها لدى التصويت عليها في نهاية آذار/مارس الماضي. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بحلول 31 آذار/مارس تسقط الحكومة وتُحل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.
وقال القياديون في "أغودات يسرائيل" إنهم لن ينتظروا أسبوعا واحدا بعد عيد نزول التوراة، الذي يصادف بداية الأسبوع المقبل. وأضافوا أنه "خدعونا مرارا من خلال التأجيل لأسبوع وثم أسبوعين. ليس لدينا ثقة. نريد أن نرى واقعا، أو أن الحكومة ستسقط. ويتعين على نتنياهو أن يقرر حتى يوم الثلاثاء إذا ستكون لديه حكومة".
وحسب أحد الحاخامات الحريديين، فإنه "توجد عقبات كثيرة بشأن قانون التجنيد، وإذا رأينا أنه لا يتم التغلب على العقبات، فلا جدوى في البقاء في هذه الحكومة".
ويفضل قادة حزب شاس التوصل إلى موعد للانتخابات يكون متفق حوله مع نتنياهو، والامتناع عن إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها وتأييد قانون لنزع الثقة عنها وحل الكنيست. ويفضل ذلك أيضا حزب "ديغل هتوراة"، وهو الشق الآخر في كتلة "يهدوت هتوراة".
وتعمل الدائرة القانونية في لجنة الخارجية والأمن على صياغة القانون، لكنهم يطالبون بمهلة زمنية لإنهائها. لكن الأحزاب الحريدية تقدر أنه عندما يتم تقديم مسودة القانون، "سيكون من الصعب لدرجة المستحيل الاتفاق حولها، ما سيؤدي باحتمال كبير إلى تبكير الانتخابات"، وفقا للصحيفة.
والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت" التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة ستحصل على 61 مقعدا بانتخابات مبكرة بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة الأكثر قراءة ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع فصائل منظمة التحرير في لبنان "المنظمات الأهلية" تُعقّب على سرقة شاحنات تحمل الدقيق إلى قطاع غزة غزة: 60 شهيدا و185 إصابة خلال 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025