"محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت" كلمات تلخص دور مكاتب تسوية المنازعات التى أصبحت تبذل جهود حيثية للوقوف على أسباب الخلافات ومحاولة الوساطة بين الزوجين الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية، لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط التى تلخص جهود مكاتب التسوية فى نصح وإرشاد طرفى الخلاف بخطورة التفكك الأسرى والطلاق وإهمال الأطفال.

- الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.

- تبدأ مكاتب التسوية عملها بمحاولة- إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف وتسعى لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.

- يحاول المكتب الوصول بطرفى الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى قبل بت المحكمة بالدعوى.

- ويتكون المكتب من اخصائيون -نفسى واجتماعى وقانوني- وهم مؤهلون ومتخصصون لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية وحل المشكلات الاسرية.

- توعية الأزواج والزوجات المتناحرين بأهمية الأسرة فى الحياة وضرورة المحافظة عليها وبذل المزيد من الجهد لتجنب ووقوع الخلاف.

- يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.

-اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا.

هناك دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.

-كما يتم اللجوء فى الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

- أما عن الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- تم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم.

- يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى للنزاع الأسرى.

- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية، ويجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين.
- إذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.

- مكاتب تسوية النزاعات بدون أى رسوم أو تكلفة مادية ولا تحتاج إلى الاستعانة إلى محامى.

- إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أى إثر قانونى فى حال فشله، وحضور طرفى النزاع أمام مكتب التسوية يعزز فرص التصالح.

- عدم حضور أحد الطرفين يعتبر رفض قاطع للتسوية.. وعند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مكاتب تسوية المنازعات فسخ عقد الزواج شروط عقد الزواج العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة تسویة المنازعات الأسریة مکاتب تسویة المنازعات

إقرأ أيضاً:

مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي

صراحة نيوز ـ أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلا استرشاديا يتضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية للشركات الصناعية للأخذ بها، لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونهم، وذلك في ضوء تعديل قانون العقوبات، وما جاء في المادة رقم (421) التي يبدأ سريانها في 26 حزيران الجاري، والتي تنص على على ان اصدار شيك بدون رصيد، لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اوضح أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري. مؤكدا ان هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.

واشار الجغبير الى ان أهم ما ورد من اجراءات في الدليل الاسترشادي يتضمن:
• ضرورة الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية للعميل، من خلال خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال تطبيق “سند”.
• اللجوء الى التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية.
• استخدام الكمبيالات الموقعة من الشخص المفوض قانونيا.
• اللجوء الى الرهونات والكفلاء الماليين.
• ابرام عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير، والنص صراحة في بنود العقد ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.

ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى طردنى وسجل شقة الزوجية باسم زوجته الجديدة
  • أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية
  • اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
  • مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران الجاري الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي
  • 5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
  • «قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
  • يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
  • الريال السعودي اليوم أمام الجنيه.. تعرف على أسعار الصرف في البنوك المصرية
  • ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان