قناة عبرية تنشر بنود ما وصفتها بـ"الصفقة المحتملة" في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نشرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الاثنين، تفاصيل ما قالت إنها "الصفقة المحتملة" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وذكرت أنها تتكون من 3 مراحل وتشمل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
وقالت القناة: "ينتظر الوفد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) وممثلو الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) الرد النهائي من محمد السنوار، الذي يملك القرار النهائي، على المسودة النهائية للصفقة التي تم إرسالها للأطراف".
وزعمت القناة أن الوسطاء طالبوا حماس بتسليم ردها على مسودة الصفقة قبل منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وأضافت: "في الوقت نفسه، سيجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات مع رؤساء المؤسسة الأمنية".
**3 مراحل
وفي تفاصيل الصفقة المحتملة، قالت القناة إن المرحلة الأولى التي تسمى "المرحلة الإنسانية"، تستمر 42 يوما، ومن المتوقع إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأمواتا، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، وسوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة".
وبحسب الاتفاق فإن عملية إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى ستتم في اليوم السابع من وقف إطلاق النار.
ووفق القناة، "تعهدت إسرائيل أيضًا بالإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين"، بعضهم من أصحاب المحكوميات العالية.
وتابعت: "وبحسب التقارير، سيتم الإفراج مقابل كل مجندة إسرائيلية عن 50 معتقلا فلسطينياً، منهم 30 محكوماً بالسجن المؤبد، و20 محكوماً بالسجن لفترات طويلة".
وأضافت: "مقابل كل مواطن إسرائيلي امرأة أو مسن، سيتم إطلاق سراح 30 معتقلا فلسطينيا من فئات مختلفة، بما في ذلك القاصرون والمرضى والنساء".
أما المرحلة الثانية والتي ستبدأ في اليوم السادس عشر من الاتفاق، "ستركز على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع المختطفين (المحتجزين بغزة): إطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود"، وفق المصدر ذاته.
بينما تتناول المرحلة الثالثة والأخيرة، وفق القناة، "الترتيبات طويلة الأمد، بما في ذلك المناقشات حول حكم بديل في قطاع غزة وخطط إعادة إعماره".
القناة أشارت إلى أنه "وفي إطار الصفقة المتبلورة، وافقت إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وهو التنازل الدراماتيكي الذي أصرت عليه حماس طوال المفاوضات، مع إجراء التفتيش الأمني على المركبات فقط من قبل جهة دولية. ولن يتم تفتيش المشاة".
**نقاط خلافية
وبشأن النقاط الخلافية، قالت القناة: "حماس تطالب بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، في حين أن إسرائيل مستعدة فقط لقبول وقف إطلاق نار مؤقت، والانسحاب من محور فيلادلفيا سيكون على مراحل".
وأضافت القناة: "هناك خلاف آخر يتعلق بعمق المنطقة العازلة على حدود غزة، إذ تطالب حماس بالعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (300-500 متر)، في حين تطلب إسرائيل منطقة عازلة بعمق كيلومترين".
وتزايدت في إسرائيل، الاثنين، ادعاءات عن قرب إبرام الاتفاق، حيث نقلت القناة "12"العبرية (خاصة) عن مصادر إسرائيلية لم تسمها إنه "تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة لإطلاق الرهائن، والآن ننتظر الرد النهائي من حماس".
وأكدت "حماس" مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق، بل ووافقت بالفعل في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90 بالمئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة