محافظ المنيا يبحث مع وفد صندوق الإسكان الاجتماعي إجراءات تسليم وحدات الإسكان الاقتصادي بأبوقرقاص
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات التمويل للمستحقين لعدد 38 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بطريق المنشية بأبوقرقاص، حيث تم إزالة كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن مع استيفاء اى مستندات مطلوبة.
جاء ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين المستحقين، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبين علي بدوي وحسام أبو زيد، عضوي مجلس النواب، أمام لجنة الإدارة المحلية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسليم المواطنين للوحدات السكنية.
كما تناول اللقاء مناقشة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية المتبقية وفقًا للمعايير المقررة، في إطار جهود المحافظة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ودعم خطة الدولة للإسكان الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025
وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.
وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.
وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأشارت إلى أن الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة.
كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.
وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان.
كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.
كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.
كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.
وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة
واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة