38 وحدة سكنية جديدة قريبة من التسليم بأبو قرقاص
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات التمويل للمستحقين لعدد 38 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي بطريق المنشية بأبوقرقاص، حيث تم إزالة كافة العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن مع استيفاء اى مستندات مطلوبة.
جاء ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين المستحقين، وعلى خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبين علي بدوي وحسام أبو زيد، عضوي مجلس النواب، أمام لجنة الإدارة المحلية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تسليم المواطنين للوحدات السكنية.
كما تناول اللقاء مناقشة الإعلان عن طرح الوحدات السكنية المتبقية وفقًا للمعايير المقررة، في إطار جهود المحافظة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ودعم خطة الدولة للإسكان الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا