«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير أداء مجالس الضواحي ومجالس أولياء الأمور لعام 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات التي تُعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، وأبرز خططها التطويرية في مختلف القطاعات ما ينعكس على تعزيز جودة الحياة في الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي ومجالس أولياء الأمور لعام 2024م، والذي تناول إحصائيات تعكس دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، وتطرق التقرير إلى الطلبات المقدمة والمبادرات والاستضافات والخدمات التي يستفيد منها المجتمع، إضافة إلى مخرجات مهرجان ضواحي 13 وأبرز الإنجازات والتوصيات خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى استقبال 350 طلباً من أهالي الضواحي، متوزعة بين طلبات عاجلة وعامة وتسوية نزاعات، فيما بلغ عدد المبادرات المتنوعة التي تم تنظيمها على مستوى المجالس 229 مبادرة، واستفاد 557 شخصاً من أهالي الضواحي بإقامة مناسباتهم وأفراحهم في المجالس المختلفة، بينما قدمت المجالس 1783 خدمة تنظيم العزاء، وعلى مستوى مجالس أولياء الأمور استعرض التقرير أعداد المستهدفين من أولياء أمور وأفراد المجتمع وطلبة والذي بلغ عددهم 12446 فرداً، إضافة إلى عدد المشاريع والزيارات الميدانية.
واطلع المجلس على تقرير مشروع تنمية قطاع النحل وإنتاج العسل في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى دعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل، وإنتاج الملكات والعسل ومشتقات النحل، وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مناحل تربية نحل العسل في الإمارة.
كما تناول التقرير تحليل الوضع الحالي لسوق العسل المحلي والتوقعات العالمية للنمو الكبير الذي سيشهده سوق تربية النحل، إضافة إلى التحديات والفرص وآلية العمل والتنسيق بين النحالين والجهات المعنية، ومواقع النحل ومواسم إزهار النباتات المحلية في الإمارة وأبرز ما سيضمه مصنع ومختبر منتجات العسل العضوي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية