صدور كتاب الأصول النحوية بين سيبويه والأخفش الأوسط" عن دار الكتب والوثائق القومية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، كتابا بعنوان " الأصول النحوية بين سيبويه والأخفش الأوسط" من إعداد أحمد مجدي حسن.
ترجع أهمية كتاب سيبويه إلى أنه كتاب شامل جامع لقواعد النحو والصرف والأصوات في أسلوب دقيق حاويا مادة ضخمة من لغة العرب شعرها ونثرها.
ولم يكن سيبويه في كتابه جامعا لآراء السابقين من الأئمة وجهودهم فحسب بل له شخصيته التي لا تغيب أبدا، وقد ظهرت تلك الشخصية في استخلاص بعض القواعد وفي التخطيط للكتاب وتبويبه والأسلوب المتبع في تصنيفه وحسن التعليل وجودة الترجيح عند الاختلاف واستخراج الفروع من القياس الذي زخر به الكتاب وفي الحرص على الشواهد الوثيقة لدعم الأحكام التي قررها.
لقد جمع سيبويه في كتابه خلاصة آراء العلماء السابقين يتصدرهم الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر، وأبو الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب وأبي زيد وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم في علمي النحو والصرف وقد بنى سيبويه كتابه على الأبواب والأحكام والقواعد يبدؤها بقوله : " اعلم"، وقد تندرج في أثناء الكلام، وقد يستطرد بأمثلة أو أحكام تتعلق بالباب نفسه أو أحد أمثلة الكتاب.
ولسيبويه عبارته الخاصة التي تحتاج إلى الإلف والممارسة حتى يتم فهمها بالشكل الصحيح. ومع أن كتاب سيبويه متداول بين أيدي العلماء منذ أبداه الأخفش إلا أننا نجد النحاة أحيانا يختلفون في نسبة بعض الآراء إلى سيبويه ويخطئ بعضهم بعضا. ويسعى الكتاب لتوضيح ما تشابه في الكتاب ليصبح فهمه أسهل على القاريء غير المتخصص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأصوات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الوثائق القومية دار الكتب والوثائق القومية
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري وآخرين للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة/ هبة السيد، بإشراف المستشار/ محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج