قضاة حضرموت يواصلون الإضراب ويحملون مجلس القضاء مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت لجنة قضاة حضرموت، ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ الأحد الماضي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التدهور المستمر في قطاع القضاء.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يأتي كحق مشروع للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتلبية المطالب العادلة، مشيرًا إلى أن لجنة قضاة حضرموت بذلت جهودًا مكثفة منذ البداية عبر التواصل المستمر مع المجلس لحثه على القيام بواجباته تجاه القضاء والقضاة والموظفين، إلا أن جميع المحاولات قوبلت بالتجاهل.
وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى بإصدار حركة قضائية وصفها بـ"الالتفافية" بعد بدء الإضراب الجزئي، معتبرًا ذلك استمرارًا لنهج التهميش لقضاة حضرموت، وهو ما تم التأكيد عليه في بيان اللجنة السابق الصادر في 17 ديسمبر 2024.
كما أشار البيان إلى انعدام الشفافية في إدارة ميزانية المجلس وتأخر تبويبها، في حين أثبت أعضاء المجلس أنفسهم سابقًا أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي لمنسوبي القضاء ومنحهم حقوقهم المستحقة.
وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، بالإضافة إلى استخدام أساليب تعسفية عبر التهديد بوقف مرتبات القضاة المعينين حديثًا، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا صارخًا للقانون.
وأعرب البيان عن أسف قضاة حضرموت لما وصفوه بتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي، مطالبين بتجاوب سريع يلبي تطلعات القضاة والموظفين ويدعم استقرار السلطة القضائية في المحافظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
تظاهرة نسوية حاشدة في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات.. واعتقال ناشطتين
نفذت مئات الناشطات والحقوقيات تظاهرة حاشدة في مدينة المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء السبت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
جاء ذلك عقب قيام قوة أمنية بإغلاق المنافذ المؤدية إلى ساحة العروض في مدينة خور مكسر، ما حال دون تنفيذ الوقفة في موقعها المقرر.
وجابت المتظاهرات الشارع الرئيس في مدينة المعلا، رافعات لافتات تطالب بإنهاء أزمة الكهرباء والمياه، ووقف انهيار العملة المحلية، وكبح جماح ارتفاع الأسعار، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية التي تعاني من تدهور مستمر.
وأكدت المشاركات في الفعالية أن الأوضاع في مدينة عدن لم تعد تحتمل، في ظل غياب المعالجات الجادة من قبل الجهات الحكومية، وتزايد القيود المفروضة على الحقوق والحريات العامة، مشددات على أن مطالبهن تمثل صوتاً شعبياً بعيداً عن أي توظيف سياسي.
وطالبت المتظاهرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية فورية لإنقاذ الوضع المعيشي وتحسين مستوى الخدمات.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية بأن قوة أمنية أقدمت على احتجاز ناشطتين حقوقيتين خلال مشاركتهما في التظاهرة، وهما المحامية والناشطة عفراء الحريري، والناشطة مها عوض، حيث جرى اقتيادهما إلى قسم شرطة المعلا، قبل أن يُفرج عنهما لاحقاً.
وفي تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أوضحت المحامية عفراء الحريري أن احتجازها وزميلتها استمر لنحو ساعة، واصفة الإجراء بـ"التعسفي" رغم سلمية الوقفة، مؤكدة أن الإفراج تم بتوجيهات مباشرة من مدير أمن عدن.
وأضافت الحريري: "ما تعرضنا له يُعد انتهاكاً لحقنا الدستوري في التظاهر السلمي، ولن نتراجع عن مواصلة النضال المشروع دفاعًا عن الحقوق والمطالب المشروعة، وفي مقدمتها قضايا نساء عدن".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق