«دار الوثائق» و«مجلس القضاء» يبحثان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
الشارقة (وام)
بحثت دار الوثائق في الشارقة، سبل التعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، في إطار جهودها لتطبيق نظام متكامل وموحد لإدارة الوثائق الحكومية.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من دار الوثائق برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، وبحضور صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، إلى مجلس القضاء في الشارقة، حيث كان في استقبالهم القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.
وهدفت الزيارة إلى استعراض آليات العمل المعتمدة في دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة، والتعريف بالمنهجيات المتبعة في تصنيفها وحفظها إلكترونياً وفق نظم مؤسسية حديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وحفظ السجلات الرسمية والتشريعية بشكل منظم وآمن. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة القضاء مجلس القضاء خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي دار الوثائق مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية البريطاني يبحثان تعزيز العلاقات وجهود خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم /الجمعة / - أن رئيس الوزراء وزير الخارجية استهل اللقاء، الذي عقد في الدوحة، بتهنئة ميليباند؛ بمناسبة توليه منصبه وزيرا للخارجية في المملكة المتحدة.
وأضافت أن الجانبين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما ناقشا آخر المستجدات الإقليمية؛ لاسيما التنسيق المشترك لدعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن - خلال اللقاء - أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات المحققة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.