50 منتسباً من الجهات الاتحادية والمحلية يشاركون في الدفعة الثامنة لدبلوم الابتكار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، الدفعة الثامنة لبرنامج دبلوم الابتكار الحكومي، الذي ينظمه بالتعاون مع جامعة كامبريدج، بمشاركة 50 منتسباً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
ويهدف البرنامج في دفعته الثامنة، إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحويله إلى ممارسة يومية في بيئة العمل الحكومي تسهم في مضاعفة أثر الابتكار وتترجم التوجهات الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، من خلال بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتزويدها بالأدوات، بما يعزز ريادة دولة الإمارات ويجعلها مركز عالمياً للابتكار
ويغطي البرنامج 5 مسارات تدريبية، تتواصل على مدى 6 أشهر، يعمل المنتسبون خلالها على 60 مشروعاً، بينها مشاريع فردية لابتكار حلول لتحديات تواجهها جهات عملهم، ومشاريع جماعية لدعم تحقيق أولويات رؤية نحن الإمارات 2031، وتصميم المشروع المبتكر الكبير المقبل في الإمارات.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن دبلوم الابتكار الحكومي يعكس الرؤى الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإحداث تغيير تحولي شامل في منظومة عمل الحكومة، يرتكز على الابتكار قوة دافعة لتحقيق المزيد من التقدم، وبيئة حاضنة لتصميم المستقبل.
وقالت إن إطلاق الدفعة الثامنة للدبلوم، يؤكد حرص الحكومة على استدامة الابتكار من خلال إعداد العقول المبتكرة، وتأهيل الأجيال الجديدة من الرؤساء التنفيذيين للابتكار وقادة المستقبل وتزويدهم بالمعارف الحديثة، وتمكينهم من صناعة الحلول المؤثرة التي تنعكس إيجاباً على المجتمع، مشيرة إلى أن تعزيز ريادة دولة الإمارات على الساحة العالمية، ودعم سعيها إلى أن تكون من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، يرتبط بشكل كبير بقدرتها على تعزيز الابتكار في مختلف المجالات بما فيها العمل الحكومي.
ويسعى الدبلوم إلى تمكين قادة الابتكار الحكومي بالخبرات والمهارات والأدوات اللازمة لقيادة مشاريع تحويلية ومبتكرة داخل جهاتهم، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي في عمل الحكومة، وتطوير شبكة لقيادات الابتكار في مختلف الجهات، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، وإلهام المشاركين لتطوير ابتكارات ذات أثر ملموس تعالج التحديات الحالية وتستبق المتغيرات المستقبلية، وتدفع العمل الحكومي لتحقيق أهدافه الإستراتيجية.
ويشمل البرنامج 5 مساقات وزيارة معرفية إلى جامعة كامبريدج في بريطانيا، ويركز المساق الأول على أهمية إعادة تصميم مجالات التركيز وفهم الحلول غير التقليدية ودورها في الابتكار، وتعلم صياغة المشكلات وإعادة صياغتها من زوايا مختلف، وتحليل وجهات النظر والتقييم وإمكانية التنفيذ للفكرة الابتكارية في جهة العمل.
ويتناول المساق الثاني عملية توليد الأفكار، وأدوات تطوير الإبداع والسرد القصصي ودورها في تقديم الحلول الابتكارية، فيما يناقش المساق الثالث التكيف والتصميم الفعال والتخطيط الاستراتيجي للابتكار.
ويستعرض المساق الرابع محاور أبرزها التقييم الفعال للحلول، والقدرة على التكيف مع المتطلبات والمتغيرات المستقبلية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتخلي عن الطرق التقليدية وإيجاد بدائل أكثر فاعلية، وإدارة العلاقات لتحفيز ثقافة الابتكار. فيما يركز المساق الخامس على تطوير مهارات الاتصال لإبراز تأثير الابتكارات، والابتكار في الجهات الحكومية والمجتمع، وربط الأهداف الإستراتيجية بخطوات قابلة للتنفيذ، وتحقيق الأثر.
يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي خرج منذ إطلاقه برنامج دبلوم الابتكار الحكومي عام 2015، نحو 395 موظفا حكوميا، ضمن 7 دفعات عملت على تطوير 377 مشروعاً ابتكارياً
ويساهم البرنامج في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الابتكار، وترسيخ ثقافة الابتكار في الجهات من خلال نشر المفاهيم والمعارف الحديثة وتأهيل المشاركين لنقلها لتصبح نهجاً وممارسة يومية في بيئة العمل، ما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، في بناء القدرات وتأهيل الجيل الجديد من قيادات الابتكار الحكومي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية