بالأرقام.. كميات النفط المصدّر من الإقليم رغم إيقاف التصدير: لا أحد يعلم أين تذهب العائدات!
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب الكردي السابق كاوه محمد، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أن إقليم كردستان يبيع يوميا بحدود 300 ألف برميل من النفط "عائداته غير معلومة".
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالرغم من قرار وقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، لكن الإقليم يبيع يوميا 300 ألف برميل من النفط، عبر الشاحنات، ولا أحد يعلم أين تذهب عائدات البيع، ولا تدخل ميزانية الإقليم".
وأضاف أنه "أيضا لا توجد شفافية في قضية إيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات الداخلية، ولا يوجد إعلان لها، بالتالي فإن حكومة إقليم كردستان تتحمل الجزء الأكبر من مشكلة الرواتب التي يعاني منها الإقليم، كونها لا تعلن عن عائدات النفط، وعائدات المنافذ، ولا تمتلك شفافية في هذا الأمر".
وبحسب تقارير صحفية، فإنه يتم إنتاج أكثر من (300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها (200 ألف) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو (340 مليون دولار) شهريا وأكثر من(4 مليارات دولار) في عام 2024.
وإذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج أكثر من (300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كردستان بإجمالي (110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا).
وتقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024.
وبدأ نفط كردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل.
وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كردستان.
وحكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973.
وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كردستان.
وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط.
وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.
المصدر: "بغداد اليوم"+ تقارير صحفية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان برمیل من عام 2024
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يكشف حصيلة الإبادة الإسرائيلية لأهالي غزة بالأرقام
شهد العالم خلال العامين الماضيين واحدة من أعنف مراحل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي كشفت بشكل واضح حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما حوته من أرقام مرعبة في القتل والتدمير والسعي لمسح كل أوجه الحياة في القطاع.
ومن جانبه، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، إن طوال العامين الماضيين، تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توثيق الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وانتشار الصور والفيديوهات القادمة من غزة، ساهم في إحداث وعي عالمي متزايد، وهذا الوعي، المدعوم بحراك شعبي متواصل، دفع منذ عدة أشهر بعض الحكومات الغربية إلى إعادة النظر في مواقفها المنحازة تقليديا لإسرائيل.
وأشار أبو لحية، إلى أن وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وتقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، فإن حجم الخسائر البشرية والمادية في غزة كان كارثيا:
- أكثر من 67.000 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.
- أكثر من 170.000 جريح، من بينهم ما يزيد عن 10.000 حالة بتر.
- نحو 20.000 مفقود، يعتقد أن كثيرين منهم ما زالوا تحت الأنقاض أو في المعتقلات الإسرائيلية.
- انهيار شبه تام للقطاع الصحي، بما في ذلك تدمير مستشفيات محورية مثل الشفاء والقدس وناصر.
- تدمير آلاف المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز الثقافية، إضافة إلى البنية التحتية الأساسية.
- وفاة ما لا يقل عن 340 شخصا جوعا، نتيجة الحصار المطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
وتابع: "تشير هذه الأرقام إلى أن العدوان استهدف بشكل مباشر مقومات الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، في تجاوز فاضح لكل القوانين الإنسانية، وبعيدا تماما عن مزاعم "استهداف الأهداف العسكرية".
وأكمل: "في بداية الحرب، قدمت عدة دول غربية، إلى جانب الولايات المتحدة، دعما صريحا لإسرائيل، سواء عبر التسليح أو الدعم اللوجستي أو السياسي.. لكن مع استمرار العدوان واتساع رقعته، خرجت الملايين في مظاهرات عارمة في مختلف العواصم الغربية، منددة بالإبادة ورافضة لممارسات الاحتلال".
وأردف: "في فرنسا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا، برزت دعوات سياسية قوية تطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل، وفي برلين ومدريد ولندن وباريس، تحوّلت المظاهرات الأسبوعية إلى حدث منتظم ضاغط، طالب بوقف المجازر وتجويع المدنيين، كما بدأت بعض الحكومات الأوروبية بمراجعة مواقفها، سواء من خلال تخفيف خطابها السياسي المؤيد لإسرائيل، أو من خلال فرض قيود على صفقات السلاح، وهذا الحراك الشعبي لم يقتصر على الناشطين أو فئات محدودة، بل امتد ليشمل نقابات، وأحزاب سياسية، وبرلمانيين، وحتى أكاديميين وفنانين، مما زاد من الضغط على صناع القرار في الغرب لتغيير مواقفهم".
واختتم: "لقد أظهر هذا التحول في السياسات الغربية أن الرأي العام العالمي بات فاعلا حقيقيا ومؤثرا في صياغة المواقف الدولية.. فبفضل الإعلام المستقل، ومنصات التواصل الاجتماعي، والجهود الجبارة للنشطاء في توثيق الجرائم، أصبحت الحقيقة أوضح، ولم يعد بالإمكان تجاهلها أو تبريرها.. ما يحدث اليوم هو بداية لتحول أكبر في فهم الشعوب لما يجري في فلسطين، وإدراكهم أن صمت حكوماتهم أو دعمها للاحتلال يجعلها شريكة في الجريمة".
والجدير بالذكر، أن أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن المنظومة الصحية تعرضت لانهيار كلي في القطاع، كما أعدم الاحتلال 193 عالما وأكاديميا، ومنع دخول مئات آلاف شاحنات المساعدات واستهدف تكيات الطعام.