عمّان- أصدرت محكمة أردنية حكما بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشاقة على الشيخ سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب "الشراكة والإنقاذ"، والمراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين. ويأتي هذا الحكم بعد قرار قضائي سابق بحل حزب الشراكة والإنقاذ.

وجاء الحكم على الشيخ الفلاحات بناء على شكوى من أعضاء مسجلين في حزبه أنكروا توقيعهم على نماذج الانتساب للحزب، ووفقا لمصادر أردنية فإن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب استئناف على قرار المحكمة في أقرب وقت.

وتعليقا على القرار القضائي، قال مصدر رسمي إن "السلطة القضائية مستقلة في قراراتها ولا نتدخل في شؤون القضاء".

وأضاف المصدر للجزيرة نت أن "الحكم الصادر على الأمين العام السابق لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات قابل للاستئناف، ويأتي -كما أُعلن- بعد لجوء أعضاء في الحزب للقضاء نتيجة تسجيلهم في عضويته دون علمهم، مما يُعد تزويرا لتواقيعهم"، على حد وصف المصدر.

حزب الشراكة والإنقاذ تم تأسيسه في العام 2017 وتقرر حله بعد بقرار قضائي (مواقع التواصل) حكم مستغرب

من جانبه، رأى الفلاحات أن الحكم الصادر بحقه يأتي في سياق استهداف حزبه. وقال للجزيرة نت إن حكم محكمة جنايات الزرقاء عليه بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة مستغرب، لا سيما أنه أخذ حكما آخر بالبراءة قبل شهر من محكمة جنايات عمان على القضية ذاتها، ليأتي قرار محكمة الزرقاء مختلفا شكلا ومضمونا عن قرار محكمة عمان، علما أن هناك تشابها في القضية ومداولاتها.

إعلان

وقال الفلاحات إن حالة الحريات العامة والحياة السياسية والحزبية في الأردن في تراجع مستمر، فبالأمس القريب تم إصدار حكم على القيادي في الحزب أيمن صندوقة بالسجن لمدة 5 سنوات، وقبل ذلك تم حل حزب الشراكة والإنقاذ، بحجة أنه لم يقم بتصويب وضعه وفق قانون الأحزاب الجديد.

وشدد على أن "الشراكة والإنقاذ" حزب وطني يجمع مختلف أطياف الشعب الأردني، وعمل على تصويب أوضاعه القانونية، غير أنه واجه معوقات وتدخلات رسمية لعرقلة جهوده، والضغط على أعضائه للانسحاب من عضوية الحزب.

ومع ذلك، يقول الفلاحات إن حزبه استطاع جمع العدد المطلوب من المؤسسين، إلا أن الهيئة المستقلة للانتخاب سارعت بحله "بحجة عدم استيفاء العدد المطلوب للعضوية"، مما دعا القائمين على الحزب للطعن في القرار.

سالم الفلاحات في وقفة سابقة نظمها حزبه احتجاجا على ما وصفه بالتضييق على الحريات (الجزيرة) مضايقات رسمية

ولفت الفلاحات إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ تعرّض لـ"مضايقات رسمية، وضغوطات على أعضائه للاستقالة"، وقال إن هنالك شواهد كثيرة لأشخاص تم الضغط عليهم للانسحاب من الحزب، "إلا أننا اليوم نعمل على تأسيس حزب جديد اسمه "الشراكة والبناء".

ووفقا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن قرار حل حزب الشراكة والإنقاذ في حينه جاء لعدم تمكن الحزب من تصويب أوضاعه عبر عقد مؤتمر عام تتوفر فيه الشروط الواردة في قانون الأحزاب السياسية الأردنية.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، قد أعرب عن قلقه "من اتساع حالة التضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، ومن إجراءات استهداف قامات وطنية ناشطة في المجال السياسي والحزبي عبر استمرار اعتقالها أو ملاحقتها قضائيا كالحكم الصادر بحق الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، أحد رموز العمل الإسلامي والقامة الوطنية الكبيرة" على حد وصف الحزب.

إعلان

وطالب البيان الصادر أمس الثلاثاء، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الكاتب والإعلامي أحمد الزعبي، والناشط السياسي والتربوي أيمن صندوقة، والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو، والإعلامية هبة أبو طه، وكافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير و"قضايا دعم المقاومة".

كما طالب الحزب بوقف "نهج التضييق على الحريات السياسية وملاحقة النشطاء، بما يعكس انسجام السياسات والإجراءات مع قواعد التحديث السياسي والديمقراطي وفق ما تتطلبه مشاريع حماية الوطن ونهضته".

وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية، إلا أن الحزب تميز بسقفه المرتفع في خطابه المعارض. لذا، واجه تحديات قانونية وسياسية، انتهت بحله وصدور أحكام قضائية بحق قياداته.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في يناير/كانون الثاني 2024 بردّ الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14 مايو/أيار 2023، الذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما، إلا أن المحكمة أصدرت قرارا قطعيا بحله، في قرار غير قابل للنقض.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حزب الشراکة والإنقاذ سالم الفلاحات إلا أن

إقرأ أيضاً:

القصير: حزب الجبهة الوطنية سيكون صوت العقل والحكمة تحت القبة

أكد،  السيد القصيرالأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن حداثة تأسيس الحزب لا ينبغي أن تكون معيارًا للحكم عليه، موضحًا أن الحزب، رغم كونه حديث النشأة، يضم في هيئته التأسيسية 64 عضوًا من أصحاب الخبرات المتراكمة في مجالات متعددة، من بينهم وزراء سابقون، ورئيس سابق للبرلمان، وقيادات تنفيذية وتشريعية ذات تاريخ طويل في العمل العام.

وأضاف القصير، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج “الحياة اليوم” على شاشة قناة الحياة، أن ما يميز حزب الجبهة الوطنية هو تكوينه النوعي وتعدد خبراته، التي اجتمعت لتقديم رؤية جديدة ومتكاملة للحياة السياسية، مشددًا على ضرورة أن يُقيَّم الحزب من خلال مضمونه ومخرجاته، لا من خلال عمره الزمني فقط.

عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يعتمد معايير واضحة للمفاضلة بين المرشحين بالانتخابات النيابيةعاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يؤمن بأن التنوع الفكري يمثل عنصر ثراء في الحياة السياسيةرئيس حزب الجبهة الوطنية: تجربة مصر العمرانية الأنجح على مستوى العالمأمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية: كلنا نعمل من أجل مصر وأصواتكم بالانتخابات أمانة

وأشار إلى أن الحزب حرص منذ انطلاقه على عقد لقاءات موسعة وتحضيرية مع مختلف فئات المجتمع، بهدف أن تنبع برامجه من احتياجات المواطنين، وأن تعبّر عن مشكلاتهم وتطلعاتهم، لافتًا إلى أن الحزب استفاد من مخرجات الحوار الوطني ودمجها في مبادئه وأولوياته السياسية.

وأوضح القصير أن الحزب يتبنى نهجًا واضحًا يهدف إلى الإسهام في بناء حياة سياسية مستقرة، تقوم على تقديم حلول واقعية وتشريعات جادة تمس حياة المواطنين وتسعى إلى بناء مستقبل أفضل. وأكد أن حزب الجبهة الوطنية سيقدم نموذجًا محترمًا تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن مشاركته البرلمانية تستهدف التأثير الإيجابي، وليس المغالبة.

وتابع: “قررنا منذ البداية أن نتحرك تدريجيًا ونشارك بعدد مدروس من المقاعد، لأن هدفنا هو تقديم نماذج ناجحة تُكسبنا ثقة الشارع، وتبرهن على قدرتنا على التعبير عن المواطن، وتقديم حلول عملية للقضايا الشائكة”، لافتًا إلى حرص الحزب على التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للوصول إلى أرضيات مشتركة.

وأشار الأمين العام إلى أن مشاركة الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأتي من منطلق تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الحزبية الضيقة، مؤكدًا أن الحزب سيطرح من خلال تلك القائمة وجوهًا برلمانية تمثل الشارع المصري وتعبر عنه بجدية.

وأكد القصير أن الحزب لن يترك نوابه بمفردهم بعد الفوز، بل سيدعمهم من خلال 43 أمانة مركزية تضم كفاءات متنوعة وخبرات تراكمية، ستسهم في تمكين النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة، مضيفًا: “سنعمل تحت قبة البرلمان كصوت للعقل والحكمة، وسنكون قريبين من الناس، وملتزمين بالتعبير عن تطلعاتهم”.

طباعة شارك السيد القصير رئيس سابق للبرلمان النوعي

مقالات مشابهة

  • القصير: حزب الجبهة الوطنية سيكون صوت العقل والحكمة تحت القبة
  • البحث الجنائي في العقبة يضبط لصاً سرق حواجز معدنية للأشغال قبل نقلها للجبال
  • جنح الإسكندرية تقضي ببراءة المتهمين قضية سفاح الإسكندرية
  • محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
  • الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحريات
  • رحلات اليوم الواحد تنتعش في جمصة.. وتنظيم يومي لحملات النظافة والإنقاذ
  • محكمة باريس تعيد الأمل إلى الإيزيديين لتجاوز سنوات الاستعباد
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة استعراض القوة وترويع أردنية
  • عاجل |ولي العهد يؤكد أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • لماذا صدر الحكم بسجن نجل الإخواني عبدالمنعم الفتوح 5 سنوات ؟