العدوي: تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة سنة 2026 يكلف 53.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء، أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم 2020/2027.
وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن التأهيل العام لمنطقة الحوز يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الاعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال ، مشيرة الى أن النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.
العدوي، سجلت تواصل تنزيل الاصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية و التي من المتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد و المالية أن تبلغ تكلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026 منها 38.5 ستمول من ميزانية الدولة.
و أكدت العدوي ، أن تأهيل البنية التحتية الرياضية و السياحية و الاتصال و المواصلات استعدادا لاستضافة المغرب لكأس أفريقيا 2025 و كأس العالم 2030 ، يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.