رئيس لجنة الجمارك يطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: وجهنا بسرعة إصدار القانون الخاص بتداول المعلومات
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى مساء اليوم :انني اتابع بشكل مستمر ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية مشيرا الى ضروره التصدي للاشاعات والاخبار الكاذبة.
مؤكدا على احترام الحكومة المصرية لحريه الراي والنقد لاداء الحكومة واداء رئيس الوزراء والوزراء وهذا يحدث بصوره رسمية يومية في اكثر من موقع وبرنامج وهذا طبيعي في مناخ به حريه راي .كما اكد إحترامه الشديد للصحفيين والاعلاميين وقال :ما اتحدث عنه هوالاكاذيب والاخبار المغلوطه التي تخرج وتسيء الى قطاعات معينه في الدولة المصرية والتي من شانها ان تهز ثقه المواطن المصري وذلك عندما تخرج بعض الاخبار معظمها من وسائل التواصل الاجتماعي من اساءه تشكيل في جودة المياه في الادوية او التطعيمات دون اي وجه حق هذا بالتاكيد يسير بلبله شديده ويهز ثقة المواطن ويسيء الى الدولة وتتلقفه وكالات الانباء وبعض المنابر المغرضة .
ويصبح الغرض منها نوع من الاتجار من اجل الحصول على بعض المنافع او انه لم يحصل على بعض ما يريده فهي يهاجم بعض هذه الكيانات .
متسائلا هل يمكن لاي شخص ان يشكك في اكلنا وشربنا دون اي وجه حق ولو كان هذا الامر حقيقي ناخذ فورا قرارات لتصحيح هذا الخطا ولكن ان يكون كاذبا فهو يثير البلبله وهذا يتطلب وقفه.
وقال مدبولى :انا طلبت من الوزراء دراسه هذا الامر وكان توجيهي للوزراء بسرعه اعداد واصدار قانون تداول المعلومات والبيانات الرسمية حتى لا نكون كحكومة متاخرين في اي شيء ونسارع بنشرها والتصدى للاخبار الكاذبة موضحا ان نوعية هذه الاخبار الكاذبه والمضلله تؤثر على الاقتصاد المصري مؤكدا مجددا احترامه الكامل لحريه النقد والراي للاعلامين والصحفيين.
اكد رئيس الوزراء اننا لا ننظر الى وضع قوانين استثنائية ولكن نبادر بالاسراع بتفعيل القوانين الموجوده بوضع منظومه او الية سريعة لمواجهة هذا الامر حيث ان هذه النوعية من هذة الاخبار تفتت المجتمع.
اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تخفيض الدين والتحرك في هذا الملف بصوره كبيره سواء الدين الخارجي او الدين العام المحلي وهو ما سيعطي مساحة اكبر في الانفاق على التعليم والصحة واشار الى ان الرئيس وجه الحكومة بالاسراع بمشروعي التامين الصحي الشامل ومشروع حياه كريمهدة وهما مشروعان من اهم المشروعات على مدار تاريخ مصر واذا نجحنا في مدى زمني لانهاء هذه المشروعات سيكون تاثيرها مباشر على المواطن.
اشار مدبولي الى ان هناك توجيه لكل الوزارات بتفعيل المكاتب الاعلامية وان الوزير نفسه مسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه اي اشاعه والية الربط والتواصل وكانت احد النقاط التي تم التوسع في مناقشتها داخل مجلس الوزراء اليوم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحمل المواطن المسؤولية قبل والتاكد من موثوقيتها قبل نشرها.
اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تعديلات حدثت بالنسبة لبرنامج دعم تمويل الصادرات وان الاهم هو استخدام الحافز في مقاصه مع الضرائب و لرسوم الكهرباء او المياه وبالتالي يستطيع ان يستفيد منه بصوره فوريه وهناك اجراءات اخرى عرضها وزير الماليهدة الاسبوع الماضي وهي احيانا اننا يجب ان ننتظر وصول البوليصة الالكترونية في حساب الافراج عن البضائع او حساب الدعم وهناك مجموعه كبيره من هذه الاجراءات نستهدفتيسيرها الفترة القادمة .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟