وجهة مراكش تبث الروح في مطار لاروشيل الفرنسي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشفت وسائل إعلام فرنسية ، أن تشغيل خط مباشر بين مراكش و مدينة لاروشيل غرب فرنسا أنعش مطار الأخيرة.
و بحسب ذات المصادر، حقق مطار لاروشيل، أداءً سنويا قياسيا ، حيث عبر منه 294.150 مسافرًا سنة 2024، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بعام 2023.
و عزت ذلك إلى إطلاق خطوط جوية جديدة مثل مراكش سنة 2024.
و أشارت الى أن المطار شهد حركية متزايدة خاصة خلال فترة الشتاء بأكثر من الضعف بين عامي 2024 و2023.
و سافر عبر المطار الى مراكش الى غاية يونيو 2024، 19379 مسافرًا في سبعة أشهر من تشغيل الخذ، و أظهر هذا الخط أفضل عائد العام المنصرم بنسبة (86 %).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كودار يرفع وتيرة عجلة المشاريع التنموية الكبرى بجهة مراكش آسفي
زنقة 20 ا محمد المفرك
عقد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي اجتماعا مع المكتب التقني للجهة، وذلك بطلب من النائب البرلماني هشام المهاجري من أجل دفع عجلة المشاريع التنموية الكبرى التي طال انتظارها بإقليم شيشاوة.
وشهد الاجتماع حضور، إلى جانب النائب المهاجري، عدد من الشخصيات والمسؤولين المحليين، من بينهم نائب رئيس مجلس الجهة السعيد المهاجري، ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة عبد الرحيم بوستوت، ومدير المجلس الإقليمي بشيشاوة، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP)، ورئيس قسم التجهيز بعمالة شيشاوة، ورئيس مجلس جماعة الزاوية النحلية إبراهيم أيت حمو، ورئيس مجلس جماعة امزوضة أحمد واهروش، ورئيس مجلس جماعة إمين دونيت حميد أبلا، ورئيس مجلس جماعة إدويران محمد احمري، ورئيس مجلس جماعة لالة عزيزة.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى ملفات تنموية عالقة، خاصة ما يتعلق بإنجاز مسالك طرقية حيوية بجماعات الزاوية النحلية، وامزوضة، وإدويران، وإمين دونيت، وكوزمت، إضافة إلى مشاريع تجهيز الآبار وبناء الصهاريج لتزويد عشرات الدواوير بالماء الصالح للشرب، في خطوة تكتسي أهمية قصوى أمام تحديات الجفاف وشح الموارد المائية.
وبعد المداخلات، دعا النائب المهاجري للإسراع بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، مبرزا أهميتها القصوى في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وقد أعطى سمير كودار توجيهاته الفورية للمكتب التقني، بالتنسيق مع مصلحة التجهيز بعمالة شيشاوة، من أجل تحديد تاريخ رسمي لانطلاق الأشغال وضمان تنفيذها في الآجال المحددة والمتفق عليها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية