الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة جديدة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تضمنت تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأشخاص الذين يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
وأكدت المذكرة على ضرورة التصدي لانتحال صفة الصحفي، مشيرة إلى أن الصحفي المعترف به قانوناً هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وشددت ذات المذكرة على أن مزاولة هذه المهنة بطرق غير قانونية تعرض مرتكبيها للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
كما تضمنت المذكرة توجيهات إلى مختلف المؤسسات العمومية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، بضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون أنهم صحفيون أثناء تغطية الأنشطة الرسمية أو ولوج الإدارات.
وجاء في نص المذكرة أن بعض المصالح الخارجية تقوم بتوجيه دعوات لتغطية أنشطتها دون التحقق من الهوية المهنية للمدعوين، مما يفسح المجال لانتحال الصفة ويضر بالمهنة وسمعتها.
وتعكس هذه الخطوة حرص النيابة العامة على تعزيز احترام القوانين المنظمة لمهنة الصحافة وضمان نزاهة القطاع، فضلاً عن حماية المؤسسات من أي استغلال غير قانوني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية