منها 3170 موقعًا بمنطقة عسير.. “التراث” تضيف 3202 موقع جديد إلى السجل الوطني للتراث العمراني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في إطار جهودها نحو توثيق المواقع التراثية وحمايتها، سجلت هيئة التراث اليوم 3202 موقع جديد ضمن السجل الوطني للتراث العمراني؛ ليرتفع عدد المواقع المسجلة إلى 28.202 موقع، تعكس في مجملها غنى التراث السعودي.
وشملت المواقع التراثية المسجلة حديثًا التالي:
منطقة الرياض 16 موقعًا، ومنطقة مكة المكرمة 8 مواقع، ومنطقة القصيم موقع واحد، والمنطقة الشرقية موقعان، فيما تم تسجيل 3170 موقعًا بمنطقة عسير، وموقعين بمنطقة حائل، وموقع واحد في منطقة نجران، وموقعين بمنطقة الباحة.
وجاء هذا التسجيل استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي فوّض الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تسجيل المواقع التراثية والأثرية؛ بهدف تعزيز حماية المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، وتوثيقها بالشكل الذي يليق بأهميتها.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التسجيل إلى توسيع قاعدة المواقع المسجلة، والمحافظة عليها، مع ضمان استدامتها وتطويرها؛ لتؤكد الهيئة بذلك على التزامها في إدارة هذه المواقع بكفاءة عالية، وبشكل يضمن تناقل هذا الإرث الغني بين الأجيال، ويُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع التراثية التي قد تكون غير مسجلة إلى الآن، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع، عن طريق منصة “بلاغ”، إلى جانب حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفروعها المنتشرة في كافة مناطق المملكة، كوسائل تسهّل على الجميع المساهمة في هذا العمل الوطني.
وأكّدت الهيئة أن المشاركة المجتمعية تُعد جزءًا محوريًا في جهود الحفاظ على التراث الوطني، حيث يُسهم الإبلاغ عن مواقع جديدة في توسيع نطاق السجلات الوطنية للتراث، مما يدعم جهود الهيئة في حماية هذه المواقع وتطويرها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المواقع التراثیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.