رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعلن إحالة 16 ملفاً جنائياً على القضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، أحال 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضحت العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الأربعاء،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.
وأشارت إلى أن “هذه الأفعال بهذه الملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
بعد فوزه بـ59 صوتاً.. تكالة رئيساً لـ«لمجلس الأعلى للدولة» والدبيبة يبارك ويدعو لتسريع الانتخابات
انتُخب محمد تكالة صباح اليوم، رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله على 59 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت، وذلك خلال جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس التي انعقدت في العاصمة طرابلس.
وكانت جلسة المجلس الأعلى للدولة قد انطلقت في وقت سابق اليوم، بمشاركة ما يزيد عن ثلثي الأعضاء، لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، في خطوة تشكّل محطة جديدة ضمن المسار السياسي القائم في البلاد.
وجرت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ضمن خطة أمنية مشتركة أعدتها مديرية أمن طرابلس، شملت تأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، بما ضمن انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنضبطة.
الدبيبة يهنئ محمد تكالة بانتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويؤكد دعم الحكومة للاستقرار السياسي
هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، بعد نيله ثقة أعضاء المجلس خلال الجلسة التي عُقدت صباح اليوم بالعاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة في تصريح رسمي أن الجلسة الانتخابية عكست التزام أعضاء المجلس بوحدته وإرادته الوطنية، مشددًا على دعم الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن، والتنمية، والازدهار، ويُترجم رغبته في إجراء انتخابات مباشرة وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، بما يضمن عودة المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات دائمة ومستقرة.