بإجمالي 1.82 مليار جنيه.. «CIB» ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح «جي بي للتأجير التمويلى»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024- أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص - بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه.
وتأتي العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.
ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، كما تولى البنك دور أمين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
ومن جهتها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟