بإجمالي 1.82 مليار جنيه.. «CIB» ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح «جي بي للتأجير التمويلى»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024- أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص - بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه.
وتأتي العملية ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.
ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، كما تولى البنك دور أمين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
ومن جهتها، أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري المصري يبحث في مدريد جذب استثمارات إسبانية جديدة
في إطار زيارته إلى مملكة إسبانيا لحضور اجتماعات الدورة السابعة لمنتدى التجارة والاستثمار بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وعقد عدد من الاجتماعات الرسمية مع الجانب الإسباني، قام الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بالعاصمة مدريد، وذلك في إطار متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قيادتي البلدين.
وشملت الاجتماعات لقاءً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية مع كل من خوان لويس خيمينو، مسئول التجارة الدولية والاقتصاد ومسئول ملف التعاون مع مصر، وخافيير ألفاريز، نائب مساعد وزير أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة أعضاء المكتب التجاري المصري، حيث تم بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة.
هذا وقد أكد د. عبد العزيز الشريف خلال اللقاء أن إسبانيا تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد زخماً ملحوظاً تُوِّج بعدد من الزيارات الرسمية الهامة، كان آخرها زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي عُقد على هامشها منتدى أعمال مصري – إسباني مشترك بمشاركة كبرى الشركات من الجانبين، وذلك في إطار متابعة النتائج الاقتصادية والاستثمارية لزيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى إسبانيا.
كما تم خلال الاجتماعات التباحث حول أهمية عقد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي المنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري – الإسباني المعاد تشكيله، مع بحث إمكانية تنظيم حدث متكامل يضم الحوار الاقتصادي ومنتدى لرجال الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي هذا السياق، أشار د. الشريف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا لتسجل نحو 1.68 مليار يورو خلال عام 2024، مع استمرار النمو في الصادرات غير البترولية لتتجاوز 1.47 مليار يورو، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها التنافسية في السوق الإسباني. كما أوضح أن الميزان التجاري حقق فائضاً لمصلحة مصر بلغ نحو 225 مليون يورو خلال عام 2024، لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى إسبانيا تشمل الحديد والصلب، والوقود والزيوت المعدنية، والأسمدة، واللدائن، إلى جانب الخضر والفاكهة.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري تطلع الجانب المصري إلى البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال دفع العلاقات الاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية القائمة في مصر لا يزال دون المستوى المأمول، حيث لا يتجاوز نحو مليار يورو، داعياً الشركات الإسبانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة في السوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة وحوافز تنافسية.
وفي ختام زيارته، عقد د. الشريف اجتماعاً مع السيدة/ مارتا بلانكو، رئيسة CEOE International باتحاد منظمات الأعمال الإسباني، حيث تم بحث مشاركة الاتحاد في فعاليات الحوار الاقتصادي ومنتدى الأعمال المرتقب، وأعربت عن تطلع الشركات الإسبانية للتوسع في السوق المصري، مؤكدة أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإسبانيا على المستويين الاقتصادي والتجاري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟