هل من حق عامل سطات توبيخ المدير الإقليمي للتعليم؟ خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثارت واقعة توبيخ ابراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات، بشدة في اجتماع رسمي، للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية عبد العالي السعيدي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
و انقسمت الآراء بين مؤيد و معارض للتصرف الذي صدر عن عامل إقليم سطات ، بين من رأى أن ذلك يدخل ضمن مسؤوليته باعتباره المسؤول الاقليمي الاول، وبين من رأى أنه تجاوز اختصاصاته.
صالح النشاط أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بالمحمدية، اعتبر أن الكلام الصادر عن اقليم سطات يعتبر إهانة ، لا تليق من مسؤول ترابي يمثل جلالة الملك و السلطة المركزية في الحيز الترابي الذي يدبره.
النشاط و في رأي نشره على صفحته باليوتيوب ، دعا عامل اقليم سطات الى تقديم اعتذار من المسؤول الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ، وإلا فإنه يمكن أن يتعرض لعقوبات من طرف وزارة الداخلية مسؤوله المباشر.
الأستاذ الجامعي ، ذكر أن ظهير 2008 هو الذي ينظم عمل رجال السلطة بالمغرب و لهم اختصاصات وفق ظهير 1977 و الذي عدل سنة 1993 ، مشيرا الى أن العامل تابع لوزارة الداخلية فيما المدير الاقليمي تابع لوزارة التربية الوطنية و كلا الوزيرين لهما نفس الوضعية في الحكومة المغربية.
النشاط، أكد أن الوزارتين ممثلتين في الاقاليم عبر العمال بالنسبة لوزارة الداخلية ، و المدراء الاقليميين بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.
الاستاذ الجامعي، قال أن الفصل 145 من الدستور ينص على أن ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويمارسون الرقابة الادارية و يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.
و اعتبر النشاط أن عامل الاقليم هو بحكم الدستور منسق و ليس آمر لأن المدير الاقليمي ليس تابعا له بل لوزير التربية الوطنية.
الأستاذ النشاط أوضح أن تحول العامل من منسق إلى آمر و رئيس فعلي للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ، مؤكدا أن عامل الاقليم ليست له صلاحية و لا سلطة على رؤساء المصالح اللاممركزة.
النشاط ، أكد أن سلطة التأديب من صلاحيات سلطة التعيين يعني أن المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لا يحق للعامل أن يؤدبه أو يعاقبه لأنه لم يعينه بل عينه وزير التربية الوطنية.
الاستاذ الجامعي، اعتبر أن ملاحظات العامل كان يمكن إيصالها الى المدير الاقليمي عبر جلسة تنسيق مغلقة دون إصدار أوامر و تأديب و نشر الفيديو عبر مواقع التواصل.
و ذكر النشاط أن الصورة اليوم في مواقع التواصل هو أن الداخلية مازالت تتحكم في التعليم ، داعيا الى تصحيح هذه الصورة.
الاستاذ الجامعي أوضح أن عامل الاقليم و الذي يملك سلطة المراقبة الادارية ، إذا لاحظ وقوع أخطاء جسيمة من طرف مسؤول اقليمي لإحدى الوزارات نتجت عنها مشاكل في الاقليم ، فإن القانون يتيح له ربط الاتصال بالوزير المشرف عليه وليس محاسبته بشكل مباشر.
أما إذا اكتشف العامل أفعال يجرمها القانون مثل اختلاس المال العام أو تبديد المال العام ، فله الحق في تفعيل المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية وزارة التربية الوطنية أو التوجه للقضاء أو المجلس الاعلى للحسابات.
و أوضح أن الفقرة الرابعة من الفصل 6 من القانون المتعلق باختصاصات العامل ظهير فبراير 1977 و الذي عدل سنة 1993 ينص على أنه يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل محيلا على الفصل 73 من ظهير الوظيفة العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر الاقلیمی
إقرأ أيضاً:
بخلاف ذلك.. فما يحدث مجرد ملهاة والملهاة لا تبني دولة ولا تحقق الرفاه لشعب!!
– البرهان درس بالكلية الحربية وربما توسط له احد أقاربه او معارفه ليجتاز اجراءات الاختيار . الجهة المخدمة له هي قوات الشعب المسلحة وهي موسسة مهمتها احتكار العنف والسلاح لصالح الجماعة التي تمتلك السلطة – ايا كانت هذه الجماعة – وبهذه الصفة فان البرهان كرس جهده لاكمال شروط الكفاءة ليصبح موظفا في موسسة القوات المسلحة وخلال سنوات خدمته لم يكن ضمن الوصف الوظيفي له ادارة السلطة او التعامل مع العمل السياسي المطلوب لتأسيس مشروعية السلطة.
– د كامل ادريس درس القانون وربما كان طموحه ان يصبح استاذا للقانون او قاضيا او مستشارا قانونيا وقد حصل على ذلك فاصبح مستشارا قانونيا لمنظمة دولية.
– الامم والدول لا تتاسس وتقوم لان ابناءها تخرجوا في كليات تعليم نظامية تاسست بالاساس لتأهيل موظفين في موسسات تقف وراءها ارادة اخرى غير ارادة الامة والدولة المعنية .
– والكفاءة لا تتشكل من خلال الجلوس في مقاعد مدرسة او موسسة تعليمية ونيل شهادة القانون او شهادة القتال في شركة القوات المسلحة السودانية التابعة لسلطة لم يؤسّسها اهل السودان ولا كان ضمن المانديت بتاعها تنمية ورعاية مصالح شعب السودان وتحقيق رفاهيته وأكبر دليل على ذلك انها لم ترع أبدا مصالحه ولا حققت له رفاهية .
– البرهان ود كامل ادريس موظفان في موسسات داخل سلطة لم يسترد الشعب مشروعية تأسيسها او اعادة تأسيسها مطلقا
– ولذلك وبناء على ما تقدم سوف يستمر البرهان وكامل ادريس في ما كان يفعله اسلافهم من خدمة لصاحب السلطة!! ومالك شهادة بحثها ومصدر مشروعيتها.
– لم يستطع المتنبي بكل جبروته اللغوي أن يجعل من كافور شخصا غير ما هو عليه ولن يستطيع المتأخرين من المداحين بلا عدة ولا بيان ولا لسان أن يجعلوا البرهان او كامل ادريس او عبدالرحيم دقلو او سلطة بورتسودان او سلطة الضعين او نيالا غير ما هي عليه في حقيقتها.
– إذا اراد الشعب تاسيس دولته واستعادة مشروعيته التي فقدها للمستعمر الغازي فعليه تفويض قياداته السياسية والاهلية لتجلس وتجتهد في منح البرهان وكامل ادريس مشروعية وطنية واضحة المعالم محددة فنيا وزمنيا، وتكلفهم باداء مهام منضبطة جدا في حدودها السياسية ثم تنهض هي في اداء دورها في اطار مساعي تاسيس هذه الدولة.
– بخلاف ذلك …. فما يحدث مجرد ملهاة والملهاة لا تبني دولة ولا تحقق الرفاه لشعب!!
صديق محمد عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية