وزير الثقافة: التحول الرقمي للمحتوى الثقافي العربي رهان المستقبل... ومصر مستعدة لمد الدول الشقيقة بخبرتها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن التحول الرقمي للمحتوى الثقافي العربي يمثل رهان المستقبل الذي يتطلب خطوات جادة للتطبيق، مشيرًا إلى أن مصر قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، معربًا عن استعدادها لمد الدول العربية بخبرتها في هذا المجال.
كما شدد الوزير على أهمية دعم حركة الترجمة لتراثنا العربي إلى اللغات الأجنبية ليظل شاهدًا على عظمة أمتنا وريادتها، مع مواصلة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية لمواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، الذي عقد في المملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2025، تحت عنوان "الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، بتنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
وأكد وزير الثقافة على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الثقافي العربي وسط الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي، معربًا عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار كافة البلدان العربية.
وقال الوزير: "يتجدد لقاءنا اليوم لتأكيد أهمية المشترك الثقافي الذي يمثل مصدر قوة وفخر لنا جميعًا، مع الحفاظ على التنوع الثقافي كنموذج فريد يعكس تراثنا المتوارث والمتجدد، بما ينسجم مع قيمنا وتقاليدنا."
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الحق الثقافي يعد من حقوق الإنسان الأساسية، داعيًا إلى تعزيز الحوار الثقافي ودعم المبادرات التي تهدف إلى بناء وعي قادر على مواجهة تحديات العصر، في ظل تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الصناعات الثقافية والإبداعية، لكننا نؤكد على ضرورة الاستخدام المسؤول الذي يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويراعي السياقات الثقافية."
كما جدد الوزير دعوته لاسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا من الهوية العربية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتها وصونها في حالات الطوارئ، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وفي ختام كلمته، هنأ الوزير الدول العربية على نجاح إدراج ملفاتها الثقافية في قوائم صون التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، مثنيًا على جهود الألكسو في دعم الملفات المشتركة وتعزيز التعاون الثقافي العربي.
كما هنأ وزير الثقافة المملكة المغربية على رئاستها الدورة الحالية للمؤتمر، مثنيًا على نجاح الدورة السابقة التي ترأستها المملكة العربية السعودية.
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم المملكة العربية السعودية على نجاح رئاستها للدورة السابقة، وتسليم رئاسة الدورة الحالية للمملكة المغربية. وشارك في المؤتمر وزراء الثقافة العرب وممثلو منظمات دولية كاليونسكو والإيسيسكو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة المملكة المغربية المملكة العربية السعودية الصناعات الثقافية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.