طلقة خرطوش كتبت النهاية.. «فودة» شَهر بطليقته فقتله شقيقها بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس شاب عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طليق شقيقته بسلاح ناري إثر خلافات نشبت بينهما بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بطليقته.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عصر، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى معهد ناصر جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في القدم الأيمن.
كشفت التحريات أن الضحية يُدعى "فوده م. ا"، يبلغ من العمر 44 عامًا، ويقيم بمنطقة أم بيومي بدائرة القسم، توفي الضحية فور وصوله إلى المستشفى، على الرغم من محاولات إنعاش قلبه وتقديم الإسعافات الأولية.
أوضحت التحريات أن القاتل، ويدعى "سيد أ. ا"، وهو شقيق طليقة المجني عليه، يبلغ من العمر 20 عامًا ومقيم في شارع المهدي الصادق بمنطقة شبرا الخيمة.
نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه إثر قيام الأخير بالتشهير بطليقته، تطورت المشادة إلى اعتداء استخدم فيه المتهم "فرد خرطوش" لإطلاق عيار ناري صوب قدم الضحية، ما أدى إلى وفاته.
تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة النقيب مصطفى الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسيني والنقيب محمد الجزار من ضبط المتهم.
اعترف المتهم بارتكابه للجريمة خلال مواجهته بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع استكمال جمع الأدلة والمعلومات اللازمة حول الحادث.
تُحدد عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتوضح هذه المادة أن جريمة القتل العمد تصبح مشددة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى في نفس الفترة الزمنية، مما يعني أن هناك ارتباطًا زمنيًا بين الجريمتين.
وفقًا للقواعد العامة في القانون، إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/2 من قانون العقوبات)، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرائم، يتم تطبيق عقوبات متعددة (المادة 33 عقوبات). لكن في حالة القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى، فإن المشرع فرض عقوبة الإعدام باعتبار أن اقتران القتل بجناية أخرى يعد ظرفًا مشددًا، وذلك بناءً على خطورة المجرم الذي لا يكتفي بارتكاب جريمة القتل، بل يرتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
لتشديد العقوبة في هذه الحالة، يشترط أن تتوافر ثلاثة شروط: أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جريمة أخرى، وأن تكون هناك صلة زمنية بين الجريمتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبرا الخيمة أم بيومي فوده طلق خرطوش القليوبية جریمة أخرى
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود للحوثيين خلال 30 يوما بأمانة العاصمة فقط .. توثيق 112 جريمة في مقدمتها جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف ونهب الشركات .. تفاصيل
كشفت عمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز العاصمة الإعلامي عن 112 جريمة وانتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في أمانة العاصمة صنعاء خلال شهر 30 يوما الماضية من شهر يونيو.
وقال المركز في تقريرٍ له إن وحدة الرصد وثّقت ارتكاب مليشيا الحوثي 112 جريمة وانتهاكًا في العاصمة المختطَفة، تنوّعت بين القتل والاغتصاب والاختطاف ونهب الشركات ومصادرة الممتلكات، والاعتداء على الأراضي والممتلكات الخاصة، فضلًا عن تزايد الانتهاكات للحريات العامة.
وأضاف أن 22 من أصل 112 جريمة مرصودة وموثّقة استهدفت النساء والفتيات، وشملت اختطافًا وتعذيبًا وتهديدًا واغتصابًا وقتلًا، من أبرزها الجريمة البشعة التي أقدم فيها المدعو إبراهيم شريم على اغتصاب فتاة شابة وقتلها وتقطيع جثتها في صنعاء القديمة.
وإضافة إلى ذلك، أقدمت المليشيا على اختطاف عددٍ من الفتيات من داخل منازلهن في مداهمات ليلية نفّذتها عناصر مسلحة تابعة للجماعة، إذ وُجّهت إلى ثلاثٍ من أولئك المختطفات اتهامات بمساعدة صديقتهن على الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين والسفر إلى عدن ومنها إلى أمريكا.
ووثق المركز 55 حادثة اقتحام لمنازل ومحال تجارية بذريعة «الإنترنت الفضائي»، إضافةً إلى اقتحام منزل المواطن فايز المخلافي في صنعاء وهدمه ومصادرة أرضه ومنزله وإخراج النساء والأطفال بالقوة.
وبلغت جرائم نهب الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة 11 جريمة، أبرزها نهب عناصر المليشيا أصول منظمة «رعاية الأطفال» والاستيلاء على مقرات شركتين خاصتين تابعتين للمختطف عدنان الحرازي في صنعاء، فضلًا عن محاولات المليشيا الاستيلاء على أراضي مواطنين في بني مطر.
أما جرائم التهديد والابتزاز للقطاع الخاص فبلغت، وفقًا للتقرير، 6 جرائم، أبرزها إصدار الجماعة عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها أوامر بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي ضمن محاولات ابتزاز ونهب أموال المواطنين والشركات الخاصة، إضافةً إلى ابتزاز تجار وتهديدهم.
كما وثق المركز في تقريره الشهري 4 انتهاكات متعلقة بإخفاء الجرائم والتستر على مرتكبيها، و6 جرائم تحريض على القتل وإشعال خلافات وحروب بين الأهالي والقبائل في ضواحي صنعاء، إضافةً إلى 8 مخالفات جسيمة للقوانين وتهديدات مباشرة وابتزاز للمواطنين.
وتضمّن التقرير جرائم قتل مروّعة، من بينها مقتل الشاب عباس الأشول بعد اختطافه وتعذيبه وإخفاء جثته لأيام قبل العثور عليها مدفونةً شمالي صنعاء، وكذلك وفاة الشيخ محسن عايض متأثرًا بالتعذيب في سجون الجماعة عقب الإفراج عنه بأيام.
وأكد المركز في تقريره أن هذه الأرقام والجرائم التي وثقها فريق الرصد والتوثيق تكشف عن تنامٍ مقلق وخطير للانتهاكات والجرائم التي تطال النساء والفتيات بشكلٍ خاص في صنعاء، وضلوع مليشيا الحوثي فيها بشكلٍ مباشر أو عبر عناصرها الموالية والمدعومة، إضافةً إلى تنامي جرائم العنف الأسري الذي يغذّيه الخطاب الطائفي للمليشيا الإرهابية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات