محافظة القليوبية تطرح 3 قطع أراض للاستثمار ببنها وقليوب وشبرا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، طرح عدد من الفرص الاستثمارية لعدد من الأراضي بمواقع متميزة، بنظام حق الانتفاع بمدن بنها وقليوب وشبرا الخيمة.
وقال بيان صحفي، «إعلان رقم 2 لسنة 2025 إبداء اهتمام، بشأن طلب إبداء اهتمام للاستثمار لعدد من الأراضي المقرر طرحها بنظام حق الانتفاع، تعلن محافظة القليوبية عن رغبتها في دعوة المستثمرين والمطورين المهتمين لتقديم إبداء اهتمامهم في الاستثمار في عدد من قطع الأراضي التي تشكل فرصا استثمارية كبيرة لمواقعها المتميزة».
وتابع البيان: وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، على أن يسمح بإقامة مباني ومنشآت وفقا لرؤية المستثمر وبما يتفق مع القوانين المنظمة.
ونوه، أن بيان هذه الأراضي على النحو التالي:
1. أرض هندسة ري بنها المطلة على ممشي أهل مصر (ممشي النيل) وشارع كورنيش النيل بمدينة بنها البالغ مساحتها 439.25 م2.
2. أرض هندسة ري قليوب المطلة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنزلة كوبري قليوب البالغ مساحتها 2230 م2.
3. أرض هندسة ري شبرا الخيمة المطلة علي ترعة الإسماعلية أمام عمارتي مصلحة الميكانيكا والكهرباء بحي شرق شبرا الخيمة البالغ مساحتها 3918.8 م2.
وأوضح الببان أن تلك المساحات موضحة الوصف والإحداثيات على النحو الوارد تفصيلًا بمرفقات الإعلان، فعلي من يجد لديه الاهتمام بالاستثمار في أي من تلك الفرص التقدم بطلب إبداء اهتمام للإدارة العامة للشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة القليوبية، الكائن مقره بشارع كورنيش النيل بمدينة بنها، وذلك خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ بدء الإعلان.
ولفت البيان، إلى أنه يقدم الطلب موضحًا به اسم الشركة مقدمة الطلب وشكلها القانوني، ويرفق بالطلب المستندات الدالة علي الشكل القانوني للشركة كافة، والغرض الاستثماري المقترح من الشركة مقدمة الطلب بشكل تفصيلي، ويفضل أن يرفق به تصور مبدئي للمشروع المقترح، والخبرات السابقة في المجال المقترح المقدم، ويقدم الطلب والمستندات المؤيدة له من نسختين، نسخة مطبوعة وموقعة من الممثل القانوني لمقدم الطلب، ونسخة إلكترونية بصيغة pdf علي أسطوانة مدمجة.
وللاستفسار يتم التواصل عبر الاتصال التليفوني أوعبر تطبيق whats app على رقم (01555406090)، ويمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]).
محافظة القليوبية، أراضي للاستثمار، مدينة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026