باكستان.. اعتقال الرجل الثاني في حزب عمران خان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أوقفت السلطات الباكستانية السبت، وزير خارجيتها السابق شاه محمود قريشي، الذي يعد الرجل الثاني في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمعتقل حاليا عمران خان.
وجاء اعتقال محمود قريشي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب "إنصاف"، بعد عقده مؤتمرا صحفيا في العاصمة إسلام آباد، انتقد فيه رغبة السلطات في تأجيل الانتخابات.
وقال مسؤول في الحزب إن شرطة إسلام آباد اعتقلت قريشي من منزله.
وأضاف: "ليس لدينا أي تفاصيل أخرى".
وتشن السلطات حملة توقيف واسعة ضد حزب حركة إنصاف الذي أسسه خان عام 1996، حيث اعتقلت آلافا من قادة وأنصار الحزب في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قوته الشعبية.
يأتي ذلك بعد الحكم بسجن خان 3 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، لإدانته بالكسب غير المشروع في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضاً
باكستان تمنع عمران خان من ممارسة السياسة 5 سنوات
وهذا الحكم يحرم خان من المشاركة في الانتخابات، رغم أن سياسيين كُثرا أدينوا في السابق ثم ألغيت إدانتهم وعادوا إلى السياسة.
ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
يشار إلى أن حكومة شهباز شريف الائتلافية الهشّة التي تشكلت بعد إطاحة خان، قامت بحلّ البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.
وحاليا تتولى السلطة حكومة تصريف أعمال برئاسة السياسي المغمور أنوار الحق كاكر، حتى إجراء الانتخابات.
وينص الدستور على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يومًا من حل البرلمان، لكن هناك تكهنات منذ أشهر بتأجيلها في ظل صعوبات لتحقيق الاستقرار، وسط أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.
وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.
اقرأ أيضاً
باكستان.. حركة إنصاف تدعو لتظاهرات رفضا لتوقيف زعميها عمران خان
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمران خان حزب خان اعتقال باكستان انتخابات عمران خان
إقرأ أيضاً:
مبارك الفاضل مازال يتعرى من قيم الفضيلة والوطنية
رحلة التعري
في إطار سعيه الخبيث من أجل كرسي الوزارة، مازال مبارك الفاضل يتعرى من قيم الفضيلة والوطنية؛ وهذا السلوك ديدن الرجل، وتاريخه السياسي يشهد بأن الوزارة عنده دونها المُهج والأرواح، وفي سبيل الوصول إليها ليس هناك خطوط حمراء. فقد نقل الكوكتيل الأخباري ليوم أمس عنه: (إتفاق المنامة نص على إعادة الحكم للمدنيين، وتصفية دولة الإنقاذ، وتسليم المطلوبين للجنائية). السؤال المطروح: مَنْ هم المدنيين الذين يقصدهم وأشار إليهم؟.
ليت الرجل يعي بأن المدني القادم يأتي عبر صندوق الناخب، لا صندوق الناهب. أما دولة الإنقاذ المتوهمة في مخيلة الرجل، فقد حملت السلاح بالكامل دفاعًا عن عقيدة الشارع، ووطن المواطن، وشرف الحرائر. وقطعت عهدًا على نفسها بعد المراجعات الفكرية والسياسية بألا تشارك في حكم الفترة الإنتقالية، وسوف تقف (ألف أحمر) ضد أي إنقلاب عسكري قادم. ولكن في المقابل لقد قطعت أشواطًا بعيدة في ترتيب بيتها الداخلي من أجل الدخول في الاستحقاق السياسي في المستقبل، في عملية التحول الديمقراطي المرتقب الذي يفر منه مبارك ومَنْ على شاكلته منه فرار السليم من السقيم،
أما تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية، تلك بضاعة (ستات اللبن)، حتى خائب الرجاء (حمدوك) ودع محطتها لعلمه التام بأنها مرحلة سياسية ما عاد لديها قيمة تذكر في سودان الحاضر والمستقبل. وخلاصة الأمر ليعلم مبارك بأن سودان الفترة الإنتقالية من رحم معركة الكرامة، وسودان المستقبل من رأي الشارع، وما عادت العمالة والإرتزاق عُملة مقبولة في حاضر ومستقبل السودان. نقطة سطر جديد.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الجمعة ٢٠٢٢٥/٥/٣٠
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية