الاستشارات النيابية للرئيس المكلّف تصطدم بمقاطعة الثنائي والحوار يبدأ الجمعة

أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام اليوم الأول من الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي وسط مقاطعة كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وغياب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال في تصريح: "سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة".

وكتبت" النهار": بدت مقاطعة "الثنائي الشيعي" للاستشارات النيابية غير الملزمة التي باشرها أمس الرئيس المكلف تاليف الحكومة الأولى في العهد الجديد نواف سلام أشبه بضرب من ضروب الازدواجية التي تلتصق بهذه البدعة من السياسات الاعتراضية.

ذلك أن أي فريق سياسي داخلي، حتى من الجهات التي كانت ولا تزال متحالفة مع الثنائي "امل" و"حزب الله"، لم يسوغ له الزعم بعدم دستورية الاستشارات التي أدت إلى تكليف سلام بل إن هذا الزعم كشف مشكلة الثنائي نفسه في عدم قدرته على الاعتراف بالحقائق السياسية الداخلية والخارجية التي تواكب إقلاعة مرحلة جديدة كلياً في لبنان. 

ثم إن اللجوء إلى مقاطعة الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف وغداة بيانه في قصر بعبدا الذي أجمع المراقبون والقوى السياسية والكتل النيابية على أنه جسّد ذروة الانفتاح والحرص العميق على معالجة هواجس الثنائي ومدّ اليدين إليه للانضواء في ورشة الشراكة الإنقاذية الوطنية، إنما كان انزلاقاً سلبياً للغاية للثنائي مجدداً إلى نمط اتباع الوسائل التعطيلية دستورياً وسياسياً من دون التذكير بالوسائل الأمنية المسلحة التي اعتمدها "حزب الله" سابقاً. ولكن الفارق الكبير الذي بدا واضحاً أن على الثنائي أن يقرأه بتمعن شديد تمثل في فقدانه القدرة على التعطيل في ظل إقلاعة المرحلة المتغيرة وسقوط الأساليب السابقة، الأمر الذي يفترض أن يظهر بوضوح حين يشرع الثنائي نفسه في التحاور مع الرئيس المكلف بدءاً من يوم غد. إذ أن تمييز الثنائي بين مقاطعة الاستشارات غير الملزمة والتفاوض للمشاركة في الحكومة العتيدة يكشف أن صدمة التكليف لدى الثنائي دفعته إلى محاولة افتعال تذكير بشروط سيسعى إلى تحقيقها ولكن أياً تكن طبيعة هذه المناورة فهي لن تكون قادرة على تعطيل انطلاق قطار الحكم والحكومة الجديدين. 

أما في ما يتصل بالمعالم العريضة الأساسية لليوم الأول من الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف نواف سلام مع النواب والكتل، فهي تختصر وفق استنتاجات النواب في  توجه رئيس الحكومة المكلف نحو حكومة غير فضفاضة، يفضل أن تكون من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص في حقائبهم، على نحو يبعد كأس التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية المطلوبة منها. وفُهم أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، وهذا أمر من شأنه أن يبعد الوجوه الاستفزازية أو الاحراج عن الحكومة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج الطقم السياسي القائم، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة، وإن كان ثمة وجوه لن تكون جديدة كلياً عن المشهد السياسي، وإنما غير منخرطة بالعمل الحزبي.

وتشير المعطيات المجمعة من اليوم الأول إلى استبعاد أن يطول أمد التشكيل بهدف الافادة من الزخم الداخلي والخارجي الذي رافق مساري الانتخاب والتكليف، إذ أن العوامل المسرّعة لهذين المسارين سيكون لها دورها الضاغط في التشكيل من أجل إطلاق ورشة إعادة الإعمار، لأن لا مصلحة لأي فريق ولا سيما فريق الثنائي في التأخير. 
يلاقي خيار حكومة اختصاصيين وفق استشارات اليوم الأول قبولاً أو أقله عدم معارضة في ظل الأجواء السياسية الضاغطة من جهة، والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة أخرى.
ولفتت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” الى أن “مقاطعة الثنائي للاستشارات تعبر عن موقف سياسي رفضاً لتراجع حصل عن تفاهمات قبيل انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكسر الميثاقية والشراكة في استحقاق تكليف رئيس لتأليف الحكومة”.

وأوضحت المصادر أن “الثنائي يقدّر وينظر بإيجابية الى كلام رئيس الجمهورية وحرصه على الشراكة بين الجميع وعدم إقصاء أي مكون لبناني وكذلك مد الرئيس المكلف يده للتعاون وحرصه على عدم كسر أحد، غير أن هذه التطمينات والايجابيات تبقى في إطار الكلام وتنتظر الترجمة العملية من خلال اللقاء المنتظر بين الرئيس بري والرئيس المكلف، إذ من المتوقع أن يكون الرئيس بري في منتهى الصراحة في التمسك في مبدأ الميثاقية والشراكة الحقيقية للطوائف في السلطة لا سيما في السلطة التنفيذية”، وشدّدت المصادر على أن “يد الثنائي أيضاً ممدودة للرئيسين عون وسلام والمشاركة في الحكومة لإعطاء دفع للعهد الجديد والعمل على إنجاحه على المستويات كافة، لكن وفق الأصول والقواعد الميثاقية والدستورية واحترام التمثيل الشعبي والأحجام النيابية وحق الكتل النيابية بتسمية ممثليها في الحكومة عبر أشخاص ذوي كفاءة وخبرة ونظيفي الكف وغير منتمين الى أحزاب”.

وفيما توقعت أوساط سياسية عبر “البناء” حصول أزمة ميثاقية وسياسية بحال تجاهل الرئيس المكلف التفاهم الذي حصل بين الثنائي أمل وحزب الله وأطراف داخلية وخارجية، رجحت مصادر نيابية “احتواء الأزمة الناشئة عن يوم الاستشارات النيابية في بعبدا، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس بري والرئيس المكلف غداً، على أن يستمع سلام خلال لقائه رئيس المجلس لهواجس الثنائي ورؤيته للحكومة الجديدة وكيفية المشاركة فيها وبرنامجها وأولوياتها وتعاطيها مع الملفات الملحّة لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتطبيق اتفاق الهدنة وتثبيت الحدود وإعادة الإعمار ووضع استراتيجية دفاعية واستكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف”.

وكتبت" نداء الوطن": بات شبه مؤكَّد أن ثنائي "أمل - حزب الله" لا يريد تسهيل انطلاقة العهد، وتالياً لا يريد ولادة سلسة للحكومة، في الأساس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يكن يريد العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وكل مَن فاتحه بالموضوع كان يلقى منه الرفض المطلق، لأنه كانت لديه مروحة من الأسماء، بدءاً من رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، وصولاً إلى العميد المتقاعد جورج خوري وما بينهما، حتى عشية جلسة الانتخابات في التاسع من كانون الثاني الحالي، سرَّب خبراً إلى الإعلام أنه يمكن أن يرجئ الجلسة أياماً، إلى حين التوافق.

لا رئيس الجمهورية قادر على التراجع عن التكليف. ولا الرئيس المكلَّف قادر على التراجع عن التأليف؟ فهل يلعب الرئيس بري سياسة حافة الهاوية ويرفض المشاركة في الحكومة، كما "حزب الله"؟

في حال الرفض، ليس أمام الرئيس المكلَّف سوى تقديم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية، آخذاً بالاعتبار شرط اللاإقصاء، لئلا يعطي ذريعة الرفض للرئيس بري ولـ"حزب الله". فماذا لو طلب "الثنائي" الرئيس بري و"حزب الله"، من الوزراء الشيعة عدم الالتحاق بالحكومة؟ هل تُقلِع؟ وفي حال العكس، هل يتحمَّل العهد انتكاسة في بدايته؟

أسئلة كبيرة وتحديات أكبر، لكن ما بات شبه مؤكد أن الرئيس بري و"حزب الله" نجحا في تمرير موجة إحباط لدى اللبنانيين من خلال الإيحاء بأن كل خطوة على طريق التعافي، أمامها لغم.

والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه: كيف سيواجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلَّف هذا المنسوب، من الابتزاز، والذي بدأ يرتفع؟

كل المؤشرات تدل على أن ثنائي "حزب الله - أمل" يريد "من أول الطريق" أن يُبلغ الجميع أن الأمور "ما بتمشي" هيك، وللتذكير فإن الرئيس نبيه بري كان درَج في تشكيل الحكومات سابقاً على أن يُبلِغ الجميع أنه آخر مَن يعطي أسماء الوزراء الشيعة، بعد أن تكون التشكيلة قد اكتملت، لكن على ما يبدو، فإن الأمور في هذا العهد لا تسير على هذا المنوال، من هنا يأتي امتعاض رئيس المجلس، لكن ما الخطة التي سيعتمدها بعدما اكتشف أن سلوك القوة لا يجدي نفعاً، وقد يكون فخاً محفوفاً بالمخاطر ويجانب سلوكه.
 

المصدر: لبنان ٢٤