مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن المسار الاقتصادي في العراق يسير بشكل صحيح نحو التنمية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2024 يشكل دافعا لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك مبدأ في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 6% في عام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.
وأضاف أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في عام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في عام 2024”.وأشار صالح إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في عام 2025”.وتابع أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في عام 2025″، وأكد أن ذلك يمكن توقعه بشكل إيجابي خاصة إذا رافقه موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة.وفي الختام، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة، وذلك بفضل التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی عام 2024 عام 2025 إلى أن
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الائتمان المحلي زاد بنحو 365.69 مليار جنيه ونسبة 2.5% على أساس شهري في أبريل الماضي، ليصل إلى 14.76 تريليون جنيه، مقابل 14.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وقال البنك المركزي في بيانات، إن إجمالي المطالبات على الحكومية خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.38 تريليون جنيه، مقابل 8.135 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
وتوزعت متطلبات السداد من الائتمان على الحكومة بنهاية شهر أبريل 2025، بين أوراق مالية «سندات وأوذون خزانة» بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.87 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.737 تريليون جنيه.
وسجلت المطالبات على قطاع الأعمال العام نحو 473.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 462.27 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبالنسبة للقروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، سجلت 2.912 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.837 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وعن القروض المصرفية التي حصل عليها القطاع العائلي، كشف البنك المركزي أنها سجلت نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبنك الإمارات دبي الوطني يخفض عوائد شهادات الادخار بنسبة 1%
بعائد 20%.. تعرف على أسعار الفائدة بحساب «إكسترا توفير» لدى البنك الأهلي
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة