وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قطاع المحليات ملفات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وفي بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية علي استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الاجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات .
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء منال عوض المزيد وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين ، حيث شدد محافظ الأقصر ، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
كما ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة ، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة .
وأكد عمارة على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية.
كما شدد على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.
ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة ، على أن تكون الإزالات تحت اشراف السادة نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصرر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز ، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، والايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز .