النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للسادة المحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام، عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين.
كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.
وأكد النائب العام، على حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.
وفي كلمته، وجه نقيب المحامين الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.
وعبر نقيب المحامين، عن عظيم امتنانه لهذه الدعوة الكريمة التي تلقاها من معالي المستشار الجليل النائب العام لحضور افتتاح فعاليات الملتقى ، موجهًا الشكر لسيادته على هذه الدعوة الكريمة .
وأكد أن هذا الملتقى يهدف إلى إعادة بناء علاقات متوازنة بين النيابة العامة والمحاماة ، تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
وأشار عبد الحليم علام إلى أن أهمية هذا الملتقى أنه ينعقد اليوم في سياق تحولات كبرى قانونية ودستورية لمنظومة العدالة، التي تتأثر بغير شك بما تمر به مصر والعالم من تحديات، وتحولات اجتماعية واقتصادية، تتطلب منا جميعًا التحلي بالكثير من الصبر والحكمة، وتغليب المصلحة العامة.
وتابع: «وإذا كانت النيابة العامة – ومثلها في ذلك نقابة المحامين ــ قد قطعت أشواطًا مهمة في التطوير، والتحديث، والرقمنة وغيرهما، فلا قيمة لأي تطوير بغير تطوير الإنسان، فالعنصر البشري هو جوهر منظومة العدالة أيًا كان موقعه، في القضاء، أوالنيابة، أو المحاماة».
وواصل: «من هنا تتجلى قيمة هذا الملتقى الذي نتطلع من خلاله إلى مد جسور التعاون بين النيابة العامة ومؤسساتها، وبين نقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات، من خلال المؤتمرات المشتركة، والملتقيات القانونية، والدورات التدريبية، ومراكز التدريب والأبحاث والدراسات القانونية بالتعاون بين النيابة العامة، ونقابة المحامين، مع العمل من خلالها على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المثلى وتذليل العقبات، وحل المشكلات التى تواجه أطراف منظومة العدالة، في ظل سيادة الدستور والقانون».
واختتم نقيب المحامين كلمته، بتقديم خالص الشكر والتقدير لمعالى المستشار الجليل النائب العام، وأعضاء مكتبه الفنى على استضافة هذا الملتقى، فى سابقة تعد الأولى من نوعها، راجيًا من الله أن تكلل أعماله بالنجاح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي عبد الحليم علام نقيب المحامين النيابة العامة نقابة المحامين بین النیابة العامة نقیب المحامین النائب العام هذا الملتقى
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.