فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام