بعد جدل واسع.. ماذا قرّرت الحكومة المغربية بخصوص قانون الأسرة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط.
وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى".
مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025
فتوى وأكثر من 100 مقترح
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، عقب جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. ومنذ ذلك الحين، والنّقاش العمومي في المغرب، لم يهدأ.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
وقبل ذلك، كان الملك المغربي، قد طلب فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
جدل مُتسارع
منذ اللحظات الأولى من كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مقترحات تعديلات القوانين المرتبطة بالأسرة (مدوّنة الأسرة)، تسارعت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، إنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".. فيما تحدث أيضا بالتفصيل، عن جُل التعديلات المقترحة، التي تمسّ مجمل تفاصيل الأسرة في المغرب.
وكانت "عربي21" قد رصدت جُملة من المنشورات والتغريدات التي أكّد فيها عدد من المغاربة لمطالبهم، وأبرزوا أيضا مخاوفهم؛ والانطلاقة من صفحة الحملة الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي عرفت آلاف المتابعين في غضون أيام قليلة، وجاء في جُل منشوراتها تعليق يقول: "المطلوب هبّة شعبية ينخرط فيها عموم المغاربة، تُذكر بشروط تعديل مدونة الأسرة التي جاءت في الخطاب الملكي، والضمانات التي أعطاها ملك المغرب لشعبه".
وأرفقت التعاليق، المُتسارعة، بعدد من الوسوم، أبرزها: "ما تقيس عائلتي"، و"لن أحل ما حرم الله"، و"لا لمدونة بمرجعية لا دينية"، و"نعم لمدونة أسرة إسلامية"؛ فيما توالى التعبير عن الرغبات؛ وكذلك استرسل النقاش بين مجمل المغاربة بين التشريع الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأسرة وبين التشريع القانوني "الحداثي".
إلى ذلك، فإن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربية مدونة الأسرة المغرب مدونة الأسرة الحكومة المغربية قانون الاسرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العلمی الأعلى مدونة الأسرة قانون الأسرة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج وكذا موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ أمر الرئيس بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ 2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
ـ أمر الرئيس بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي.
ـ أن يشمل هذا الضبط مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
ـ شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.
بخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة:ـ اعتبر الرئيس أن هذا الدعم والمرافقة هما من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية التي ما انفكت تضحي وتقدم ما أمكنها إلى جانب أخيها الرجل.
- أشاد رئيس الجمهورية بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، معتبرا ذلك مؤشرا على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة، التي تظهر مردوديتها اجتماعيا، ما يُظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع.
ـ أمر الرئيس بأن يكون هذا البرنامج أقوم وسيلة لتحرير المرأة الجزائرية في إطار تقاليدنا وعاداتنا لإثبات نفسها في المشهد السياسي وفي البناء الاقتصادي عن جدارة، لتبث من خلال ذلك أيضا الحيوية في كامل المجتمع وتدفعه لخلق الثروة على مستويات بسيطة ومتوسطة، لكن بشكل بالغ النجاعة.
ـ وجّه الرئيس بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها ومواصلة النسق إلى غاية أن تتمخض عنه كتلة اقتصادية حقيقية يُحسب لها في الدورة الاقتصادية الجزائرية أنها مؤثرة في المجتمع.
ـ ينبغي أن تحظى المرأة الريفية بتشجيع متواصل خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية، وطنيا ودوليا وهو ما تؤكده النتائج الباهرة لمختلف التظاهرات والمعارض الدولية.
ـ أكد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بماتقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالاتمن جهة أخرى.
ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.