2025-10-15@10:58:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 209
«قانون الأسرة»:
رحّب مركز الاستشارات العائلية (وفاق) -أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- بقانون الموارد البشرية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو ترسيخ قيم التوازن بين الحياة العملية والأسرية، بما يعزز استقرار الأسرة في قطر وجودة الحياة في المجتمع. ويأتي هذا الترحيب انطلاقًا من إيمان المركز بدوره كشريك وطني داعم للسياسات التي تضع الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية المستدامة. وفي هذا السياق، أكد المهندس جبر بن راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، أن القانون يعكس رؤية الدولة الحكيمة في ترسيخ مبدأ التوازن بين متطلبات العمل واستقرار الأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر. فقد جاء هذا القانون ليضع الأسرة في قلب السياسات الوطنية، من خلال ما تضمنه من مواد تراعي احتياجات الوالدين...
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.ويهدف القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.2. الأسرة المعالة.3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسرة المجند.5. الأسرة مهجورة العائل.شروط...
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تحديد جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، تطالب بإلغاء وتجميد النصوص التجريم المتعلقة بـ الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائيرئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريبرئيس الوطنية للانتخابات يزور مجلس الدولة لهذا السببمجلس الدولة: ضياع أوراق القضية يجعل قرار الجزاء ضد الموظف من أصول غير موجودة1 سبتمبر .. موعد حضور المعينين جدد بمجلس الدولة لاستيفاء الإجراءاتتعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة.. والقاضيات يحلفن اليمين خلال أياموفقًا لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهمًا وفضفاضًا، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع...
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.المذكرة الإيضاحية للقانونوبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ...
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.تخلّفك عن صرف الدعم النقدي يؤدي لوقفه .. تفاصيلحالات وقف...
حدد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وكان قد صدق الرئيس على قانون الضمان الاجتماعي وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية.وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال...
حدد قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة وشروط استمرار صرف الدعم النقدي، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.ويهدف القانون إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.2. الأسرة المعالة.3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسرة المجند.5. الأسرة مهجورة العائل.شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)يجب على الأسر المستفيدة...
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.العقوبة القانونية:ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة...
استعرضت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة «الأخبار» ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «قانون جديد للتعليم».الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الرياضيات المتداولة بجروبات الغشجروبات الغش تزعم تسريب امتحان الرياضيات لطلاب الثانوية العامة بـ1000 جنيه|والتعليم تنفييناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرًا، فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم إلى الدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.يطرح مشروع القانون الجديد...
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.ومن أبرز ما...
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.2. الأسرة المعالة.3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسرة المجند.5. الأسرة مهجورة العائل.شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:متابعة نمو الأطفال.الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.2. التزام الأبناء بالتعليم:الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور...
نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية احتفالية مميزة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية، وذلك بحضور رئيس الجهاز وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في المجال التقني. وشهدت الفعالية إطلاق أول مجلة ليبية متخصصة في قانون الإنترنت، في خطوة تُعد الأولى من نوعها محلياً، إلى جانب الإعلان عن مبادرة “خط أحمر” التي تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي الأسري، ضمن خطة وطنية شاملة لحماية الأسرة والمجتمع من التهديدات الرقمية. وتخللت الاحتفالية جولة تعريفية داخل المعمل الجنائي الرقمي وجناح المطبوعات، واختُتمت بتكريم عدد من المساهمين في إنجاح هذا الحدث الوطني. هذا ويُعد “اليوم الوطني للتقنية” مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وأثرها في تطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن، والتعليم، والصحة. ويأتي احتفال إدارة...
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان. وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة...
جاء قانون الضمان الاجتماعي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.وحدد قانون الضمان الاجتماعي، عدة اشتراطات لاستمرار تلقي الأسر للدعم النقدي، حيث نص القانون فى المادة 8 من القانون على انه يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مـــع الوزير المختص.- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً. وتختص اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي...
أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة: «تحية للحكومة والتعديلات تخفف العبء على الأسرة وخريجي الكليات، والسؤال الآن أين مصالح 120 مليون؟، والممارسات تحتاج تعديل». وتحدث النائب محمد أبو العينين عن مستقبل الخريجين الجدد قائلا: «كيف يمكن إدارة الخريجين بما يحقق مصالحهم و مصالح الدولة المصرية داخليا و خارجيا، مطالبا بقانون كامل و شامل يعالج الأمر الصيدلي». وأَضاف وكيل مجلس النواب: «علينا أن ندرس قانون جديد يراعي المستجدات، من خلال فكر جديد ينمي القدرات التعليمية و...
"عمان": عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً.الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تختص باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي...
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة ،اليوم ، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبيةكما تساءل النواب عن الاحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.لافتين إلي أن وجود مليون و800و79ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة ،بواقع 6 مليون شخص مقيم فى الوحدات السكنية.مليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي...
كتب-عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعى الدعم النقدى المشروط (تكافل) وهو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا أما الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء. وأوضح قانون الضمان الاجتماعى الجديد عن الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة (٨)يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة الفقيرة من...
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن مجلس المستشارين قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية إلى شهر أبريل المقبل بطلب منه شخصيا. وأوضح وهبي خلال كلمة ألقاها في يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية نظم اليوم الخميس في مجلس النواب، إن سب التأجيل يعود لكون مشروع قانون المسطرة المدنية مرتبط في بعض نصوصه بمدونة الأسرة. وأضاف « نريد أن نحسم مدونة الأسرة قبل المصادقة على المسطرة المدنية ».. وقال أيضا « قد نجد نفس المشكلة إذا اتينا بالقانون الجنائي الذي يعد مرتبطا بالمسطرة الجنائية.
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد.وبموجب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.طلب الحصول على الدعم النقديووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل).ومن المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، لينشر في الجريدة الرسمية، ثم بعد ذلك تصدر لائحته التنفيذية من جانب الحكومة، ليدخل مشروع القانون حيز التنفيذ رسميا.ونص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أنه، يُمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:-الأسر المستحقة، سواء كانت مكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى في حالة اختلاف محل الإقامة.- الأسرة المعالة التي تتحمل مسؤولية إعالة أفرادها دون وجود عائل قادر على العمل.-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي فقدت العائل نتيجة الاحتجاز.-أسرة المجند، التي تعاني من غياب العائل بسبب الخدمة العسكرية.-الأسرة مهجورة العائل، التي هجرها...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد.وبموجب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.طلب الحصول على الدعم النقديووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي...
أكد على صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية، لم ينظم عملية الاستضافة واقتصر على الرؤية فقط لمدة 3 ساعات اسبوعيا.وقال علي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط للإستضافة، مؤكدا أن القانون الجديد عليه أن يعمل على حل النزاعات خارج المحكمة، بوضع ضوابط للنفقة والمسكن والمدارس والرؤية.وتابع المحامي المختص بشئون الأسرة، أن النفقة ييستغلها بعض الرجال للضغط على السيدة من اجل التنازل عن حقوقها، مؤكدا أنه لا بد للزوجة ان تتحرى بشكل دقيق عن دخل الزوج ووجود مفردات مرتب.
قالت الدكتورة بسنت البربري استشاري العلاقات الأسرية، إن لمة العائلة قديما اختلفت عن شكلها في العصر الحديث موضحة أن شكل الأسرة تغير بشكل كبير عن السابق. مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي عبد العزيز المطيري: وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الترفيه وإسعاد الجمهور دخول التكنولوجيا على الأسرة أدى إلى حدوث فجوة بين الأسرة.وأضافت البربري ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير عبر قناة صدى البلد، أن دخول التكنولوجيا على الأسرة حديثا عن قديما أدى إلى حدوث فجوة بين الأسرة.وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية: "فى الماضى كان في ترابط وتماسك أسري، كانت العلاقات دايما مع بعضها بصورة مباشرة ومتبادلة، كان يوم الجمعة ده مقدس عند العائلات، إن لازم نروح...
رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والذي أحيل عليه قبل 12 سنة. بذلك، سيعود النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لتقرير مصيره. يتعلق مقترح القانون بإلغاء العمل بحالة الاستثناء التي تسمح للقضاة بتزويج القاصرات بمقرر معلل يبين فيه قاضي الأسرة المصلحة والأسباب المبررة لقراره. وباستثناء نواب العدالة والتنمية، صوتت جميع مكونات المجلس برفض المقترح. واعتبر عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم...
في إشارة إلى أن عام 2025 سيكون عاماً مهماً في مجال قانون الأسرة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطط لإجراء إصلاحات جديدة في محاكم الأسرة وإجراءات التقاضي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة.شارك الرئيس أردوغان في اجتماع تعريف استراتيجيّة الإصلاح القضائي الذي تم تنظيمه في مركز بيشتبه للمؤتمرات والثقافة.وفي هذا السياق، صرّح الرئيس أردوغان حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لحماية قانون الأسرة في عام 2025.“سيتم اتخاذ تدابير جديدة لحماية قانون الأسرة” اقرأ أيضا تفاصيل مرعبة تكشف السبب الرئيسي وراء كارثة بولو التركية الخميس 23 يناير 2025مؤكداً على إعلان عام 2025 عاماً للأسرة، أشار الرئيس أردوغان إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير جديدة لمعالجة المشاكل المتعلقة بقانون الأسرة.وأوضح أن الإصلاحات المخطط لها ستشمل هيكل محاكم الأسرة وإجراءات الطلاق والنفقة،...
يناقش مجلس النواب تعديلات قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات في مواد القانون، تضمنت منح إجازة وضع للأب لمرافقة زوجته، وفق مشروع القانون الذي انتهى إليه المشرع. منح الرجل اجازة وضع ووافق مجلس الشيوخ في القانون المرسل إلى مجلس النواب، على نص يمنح الأب إجازة وضع ليوم واحد، إلا أنّ إعادة مناقشة البند في مجلس النواب أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث اقترح البعض زيادة مدة الإجازة إلى 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية الطفل حديث الولادة، استنادا إلى تجارب دول عربية وأجنبية تتبنى سياسات عمل صديقة للأسرة، مثل السويد والنرويج التي تمنح الآباء إجازات طويلة لرعاية الأسرة، فيما رفض البعض منح الرجل إجازة خاصة لحضور وضع الطفل، فالرجل له رصيد إجازات لمثل هذه الظروف...
#سواليف أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة. وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة. وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية. مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة...
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط. وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة". وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى". مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025 فتوى وأكثر من 100 مقترح كان الملك المغربي، محمد السادس،...
زنقة 20 ا الرباط قررت الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة. و أوضح مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون ، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة. و ذكر بايتاس، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى. و أكدت الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة ، يتضمن المضامين...
العين: راشد النعيميأكد أكاديميون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد جزء من جهود مستمرة للحكومة في تمكين الأسرة وأفرادها ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية المجتمع وازدهاره وتحقيق معدلات نمو عالية من خلال التماسك والاستقرار المجتمعي، والذي سيوجه طاقات المجتمع نحو التنمية وتحقيق الإنجازات الاستثنائية.وتوقعوا في استطلاع أجرته «الخليج»، أن يساهم القانون في تنشئة جيل يعي حقوقه وواجباته ويحترم حدود المسؤوليات الأسرية، براً وإحساناً وأمانةً، واحتراماً لجميع أفراد الأسرة، كما يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يخلق بيئة قانونية تحمي الأسرة وتدعم دورها في التنمية الاجتماعية، بتوحيد المفاهيم والمدد القانونية، ويسهم القانون في تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل حلها بطرق عادلة وفعالة.أشار الأكاديميون إلى أن القانون يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المستجدات المجتمعية، ويؤكد حرصها على...
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون...
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة فى ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: الوصاية على الأطفال والمال - اذا توفى الأب تكون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية...
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصية وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام. وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغرب وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن...
على خلفية جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة مقترحات التعديل الخاصة بها وصياغتها في مشروع قانون. وأكد « البيجيدي » عقب اجتماع استثنائي، عقدته أمانته العامة مساء أمس الثلاثاء، أنه سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح. وأعلن الحزب في بلاغ وقعه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. داعيا حكومة أخنوش إلى تجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية. وطالب الحزب بإخراج تشريع يستحضر أن »مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، مشددا على...
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً. وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق...
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛ وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها،...
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف...
دعا ملك المغرب، محمد السادس، حكومته إلى التواصل مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وجاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إلى الملك بعد انتهاء مهامها، كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة. وقال الديوان الملكي -في بيان له- إن تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة، مضيفا أن الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا. وأكد ملك المغرب أن هذه المبادرة الإصلاحية لمدونة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عادت جرائم الانهيار الأخلاقي تطفو على السطح مؤخراً، بعد الواقعة التي حدثت مؤخراً بين أخ وشقيقته الطالبة حيث أنجب منها طفلة سفاحا وتستر على جريمته بالجيزة.وتسببت الجريمة في حالة قلق كبيرة في الشارع المصري لأنها جريمة أقل ما يقال عنها أنها تخالف كل الأعراف والشرائع السماوية وتنذر بخطر كبير على الأسرة المصرية.في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جريمة العلاقة غير الشرعية للأخ مع شقيقته في الجيزة هي جريمة مأساوية تمثل انهيارا أخلاقيا كبيرا في قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري وتستوجب وقفة حازمة وقوية ورادعة.وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري.حيث أفردت المادة 267 من قانون العقوبات...
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية دينا الشمري ، اليوم الاثنين ، رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى.وقالت الشمري في حديث صحفي ،أن” تعديل قانون الأحوال الشخصية تم ربطه مع قوانين أخرى لرغبة بعض الأطراف السياسية في الحصول المكاسب”.وأضافت ان ” جدول أعمال البرلمان يثبت وفق رغبات ومصالح القوى السياسية “، مشيرة الى ان “بعض القوانين تم ربطها بقانون الأحوال الشخصية “.ولفتت إلى أن ” الأحوال لم يرتبط بشكل مباشر مع أي قانون خلافي إلا أن الاتفاقات السياسية جعلت منه ضمن قوانين أخرى ويجب الخضوع للاتفاقات السياسية “.
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بمجرد صدوره، موضحًا أن القانون سيعزز تقديم الدعم بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا للأسرة المصرية.وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "الحياة"، أوضح منصور أن الدعم المشروط الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي يشمل خمس فئات من الأسر، وهي الأسر المعالة، والأسر الفاقدة لعائلها، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة. وأكد أن هذا الدعم مشروط بعدة شروط تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال داخل هذه الأسر، أبرزها الحفاظ على صحة الأبناء والمتابعة الصحية لهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف المهندس إيهاب منصور أن الحكومة تعمل على إيجاد آليات جديدة لاستقطاب...
نصت المادة 8 من مشروع قانون من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.2-الأسرة المعالة.3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4-أسرة المجند.5-الأسرة مهجورة العائل.ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.2- أن يكون الأبناء في الفئة...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف. ووفق نص المادة، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. ونصت المادة على أنه للمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة المشار إليها خلال ستين يومًا من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو حفظ التظلم، وفي جميع الأحوال يسقط...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فيكل فصل دراسى، والأبناء فى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠%...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء علي التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البرديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.وتابع، أيضا مبادرة...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى: متحدث الوزراء: لا بيع لأي مطارات مصريةأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.الوزراء: الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرنأكد الدكتور محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرن. أحمد موسى: الدفاع عن الدولة ودعمها في مواجهة المخاطر «منتهى الشرف»تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تأدية رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، اليمين القانونية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور خنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل ممارسة مهام عملهم. يكشف دور الهيئات الإعلامية.. أحمد موسى: صدى البلد والقنوات الخاصة لا تتقاضى أموالا...
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب : • مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية • يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية • أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية • ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي • رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة • قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية • القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنميةقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحًا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.جاء ذلك خلال...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت فيه :نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.إطلاق الحملةوأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي: "نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية،...
علاقة وطيدة تلك التى جمعت البابا تواضروس مع القيادة السياسية فى مصر، لتبرهن على وحدة المصريين وما يعيشون فيه تحت عهد الجمهورية الجديدة، وتُرجمت تلك العلاقات فى ظهور قانون بناء وترميم الكنائس للنور فى 2016 لتنهى معاناة 160 عاماً من الصلاة فى السر، ويشتمل القانون على تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، ليطوى الأقباط فى 2016، صفحة «الخط الهمايونى»، وهو أول قانون وُضع لبناء الكنائس فى مصر. وبناء على هذا القانون تواصل لجنة حكومية، برئاسة مجلس الوزراء، تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية. وفى مارس 2016، وخلال سيمنار المجمع المقدس، وجّه البابا تواضروس اهتمامه نحو الأسرة المسيحية، مؤكداً دور الكنيسة فى رعايتها، وخلال اللقاءات نوقش قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث قاد البابا...
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين،...
آلاف الزوجات يترددن على محاكم الأسرة سنويا لطلب الخلع أو الطلاق ونزاعات النفقة والرؤية والنشوز والطاعة وإعلام الوراثة وغيرها من الدعاوي المتعلقة بالولاية التعليمة والوصاية والحبس بمتجمد النفقات، وذلك بعد أن دمرت الخلافات الزوجية حياتهن وفشلن في الوصول إلى حلول ودية وفشلت التسوية بالصلح، لأسباب عديدة نرصدها في السطور التالية، كما نستعرض أبرز الأرقام الخاصة بعدد الأزواج والزوجات الذين لجوا إلي محاكم الأسرة في العام الماضي والفئات العمرية لكلا منهما. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023، عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، حيث ذكر أن بالنسبة للمطلقين كانت قد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل...
شاركت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان «تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذ تأتي هذه الجلسة ضمن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة. وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. رعاية حقوق المسنين وتابعت: تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين،...
13 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: توقع نواب عن الإطار التنسيقي، تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب معتبرين أن الخلافات حول القانون هي خلافات تفتعل في وسائل الاعلام فقط . وقال النائب علي تركي ان هناك نواب مقتنعين بالقانون وداعمين له. وكان مجلس النواب، قد أتم في الرابع من آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال...
نفذت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة “نون” لقاءات توعية قانونية وتقديم الاستشارات في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك بالشراكة مع السفارة الفرنسية.مشروع كوني يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع كوني، الذي تقدمه مؤسسة نون لرعاية الاسرة ويتم تنفيذه في منطقة المرج بمحافظة القاهرة. قضايا المرأة تقييم مائدة حوار حول اهميه صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد قام فريق عمل المشروع باختيار عدد من المستفيدات طبقا لمعايير محددة، وتم تنفيذ ٣ لقاءات توعية قانونية لرفع الوعي القانوني للسيدات الناجيات من العنف. وتناولت اللقاءات قوانين الأحوال الشخصية للمرأة، الميراث، ومشروع قانون العنف الموحد وآليات الابلاغ عن أي موقف عنف تتعرض له النساء الناجيات من العنف. قضايا المرأة تناقش قانون الأحوال الشخصية في حلوان ونفذ اللقاءات المحامي كريم عزت من مؤسسة النون لرعاية الأسرة لعدد ٧٥...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه. وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”. تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية. وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويمنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على: جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. 2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون...
تمثل مبادرة إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز دور الأجداد في الرعاية العائلية في السويد، وتعكس هذه السياسة التفاهم الاجتماعي العميق والاهتمام بالأسرة في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر الأسرة المركز الأساسي للرعاية والتأطير الاجتماعي. إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادالسويد تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادأقرت السويد قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل، ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يومًا، ويعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الحياة العائلية وتحسين جودة الرعاية للأطفال في بيئة عائلية...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجّدد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة في مصر، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة...
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة