النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قالت وزارة النقل إنه تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
وأضافت إن ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
وتتمثل هذه الممرات اللوجستية المتكاملة في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجيستي والذي يمتد من ميناء السخنة علي البحر الأحمر مروراً بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد).
بالإضافة الى ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل – الاتحاد – ايتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم وحتي ميناء الإسكندرية الكبير ، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط ) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.
وكذلك ممر جرجوب – السلوم اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل الي ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر والذى من خلاله سيتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم بالإضافة الى ممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل اللوجيستي الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي مروراً بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية ( الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل ) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية وأخيرا ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر وزارة النقل ممرات لوجستية المزيد على البحر من میناء
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي: دعمنا القطاع من خلال 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية
استعرض يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان، في البنك الزراعي المصري، في فعاليات اليوم الثانى لمعرض فوود افريكا دور البنك في دعم الشركات الزراعية — سواء المصدّرة أو غير المصدّرة — إلى جانب صغار المزارعين، خاصة وأن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات مخاطرة بالنسبة للبنوك.
أوضح العناني، خلال "انطلاق جلسة نقاشية بعنوان “ تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية ” أن البنك تأسس عام 1930 أي منذ نحو 95 عامًا، وأن رسالته منذ نشأته هي دعم ومساندة القطاع الزراعي بكافة فئاته.
وأشار إلى أن البنك يمتلك اليوم شبكة تضم نحو 1100 فرع موزعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 ماكينة خدمات مصرفية يجري تطويرها وزيادتها سنويًا، بما يتيح الوصول المباشر للمزارعين في مختلف المحافظات. ثم تطرق إلى قضية مخاطر التمويل الزراعي، موضحًا أن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، انعكست بوضوح في نمو الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات، وهو ما يثبت أن العائد من الاستثمار الزراعي عائد قوي، رغم ارتفاع مستوى المخاطر.، كاشفاً عن أن البنك الزراعي يخدم اليوم أكثر من مليون ونصف المليون عميل، ما يجعله أكبر بنك في مصر من حيث عدد الفروع وانتشار الخدمات في المناطق الريفية والزراعية.
ونوه الى اهتمام البنك بدعم صغار المزارعين من خلال توفير التمويل المناسب لاحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية الربط بين جودة المنتج ومتطلبات السوق، وضرب مثالًا بدعم البنك لبرامج الزراعة التعاقدية؛ حيث يمنح البنك تمويلًا للمزارعين بناءً على الفئات التمويلية الخاصة بكل محصول، مع وجود تعاقد مسبق يضمن للمزارع جهة تستلم منه الإنتاج ويحدد له معايير الجودة المطلوبة. وهذا — بحسب قوله — يرفع من مستوى الجودة ويقلل من المخاطر ويزيد من قيمة التمويل المتاح للمزارع.
تمويل مزارعي قصب السكر
كما أشار إلى توسع البنك الكبير في تمويل مزارعي قصب السكر، وتقديم التمويل أيضًا عبر الجمعيات التعاونية الزراعية التي تُعد منفذًا مهمًا لتسهيل حصول الأفراد على التمويل وتحسين دورة العمل داخل المجتمعات الريفية.
كما أكد حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز دوره الحيوي في دعم المزارعين والمصنعين الغذائيين من خلال توفير التمويل لكافة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها ، مشيراً إلى أن التمويل يشمل رأس المال العامل، التكاليف الاستثمارية، وعمليات التصدير، مع مراعاة احتياجات كل شركة بحسب حجمها ونوع نشاطها، سواء كانت شركات صغيرة، متوسطة، أو كبرى.
وأوضح العنانى أهمية الزراعات التعاقدية في توفير إنتاج عالي الجودة يلبي احتياجات المصانع الغذائية، مؤكداً أن التمويل لا يقتصر على المنتج النهائي بل يمتد للمزارع لضمان استدامة الإنتاج وجودته ، مشيراً الى دور البنك أيضا في فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، بما في ذلك الأسواق الأفريقية عالية المخاطر، عبر تقديم التسهيلات اللازمة مثل الإجراءات المصرفية، الخطابات والضمانات المالية، لدعم الصادرات الزراعية وغير الزراعية على حد سواء.
وفي ختام حديثه، أكد أن القطاع الزراعي ما زال مليئًا بالفرص الواعدة، وأن البنك الزراعي المصري مستمر في دوره لتسهيل الوصول للتمويل، ودعم الجودة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.