لأوّل مرة.. إسرائيل تتخذ هذا القرار لحماية مستوطنات غلاف غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، 17 يناير 2024، عن ترتيبات أمنية جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ، لحماية مستوطنات الغلاف.
ووفق القناة العبرية، فإنه لأول مرة، فرقتان عسكريتان ستتوليان المسؤولية للدفاع عن مستوطنات غلاف غزة.
وأوضحت، "الفرقة 162 ستتولى مسؤولية القطاع الشمالي، وفرقة غزة ستتولى القطاع الجنوبي".
وأشارت القناة 12، إلى أنه ️سيتم تعريف المنطقة العازلة "منطقة قتال" كل من يدخلها سيتم قتله، وهي مسافة 700 متر من الحدود، وفي مواقع أخرى تصل إلى كيلو و200 متر.
ويأتي هذه القرار في أعقاب توصّل إسرائيل رسميًا مع حركة حماس إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة تبادل، والذي من المقرر وفق الصفقة أن يبدأ حيّز التنفيذ ظهر الأحد المقبل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" صفقة غزة - بن غفير يهدد بالاستقالة ولابيد يرد وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة الجمعة الأكثر قراءة إسرائيل تفرج عن 6 معتقلين فلسطينيين من غزة بينهم طبيب القسام: هذا حال أسرى إسرائيل في نطاق شمال قطاع غزة شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على وسط غزة وجنوبها أول اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره اللبناني عون عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري