الرئيس الكوري الجنوبي يرفض المثول أمام مكتب التحقيق
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول “يون سيوك يول” المثول للاستجواب بشأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث من احتجازه.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، صباح اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في كوريا الجنوبية قد أمر “يون سيوك يول” بالمثول للاستجواب بعد أن رفض المثول، أمس، لأسباب صحية.
ونقلت الوكالة عن سوك دونغ-هيون، محامي الرئيس المعزول وصديقه القديم، أن “الرئيس لن يمثل أمام المكتب اليوم. لقد أوضح موقفه الأساسي بشكل كامل أثناء استجواب المكتب في اليوم الأول ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على الاستجواب الذي يعتمد على الأسئلة والأجوبة”.
ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من عشر ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز، ومتوقع أن يتقدم المكتب بطلب للحصول على مذكرة اعتقال رسمية ضد يون قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة ليلة الجمعة.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد خمس كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه "تعسفيًا" وينطوي على "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.
وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في نيسان / أبريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في يونيو 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.
في فبراير 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية "الرازي"، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.
ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ "عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها" (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي