الرئيس الكوري الجنوبي يرفض المثول أمام مكتب التحقيق
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول “يون سيوك يول” المثول للاستجواب بشأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث من احتجازه.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، صباح اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في كوريا الجنوبية قد أمر “يون سيوك يول” بالمثول للاستجواب بعد أن رفض المثول، أمس، لأسباب صحية.
ونقلت الوكالة عن سوك دونغ-هيون، محامي الرئيس المعزول وصديقه القديم، أن “الرئيس لن يمثل أمام المكتب اليوم. لقد أوضح موقفه الأساسي بشكل كامل أثناء استجواب المكتب في اليوم الأول ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على الاستجواب الذي يعتمد على الأسئلة والأجوبة”.
ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من عشر ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز، ومتوقع أن يتقدم المكتب بطلب للحصول على مذكرة اعتقال رسمية ضد يون قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة ليلة الجمعة.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد خمس كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في غزة يفند رواية السفير الأمريكي: أرقام المساعدات تكشف حصارا ممنهجا لا تدفقا يوميا
غزة – أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة مضللة ومناقضة للوقائع الموثقة.
وقال المكتب في بيان إن هذه التصريحات تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، مذكرا أن “البيانات الميدانية والتقارير الإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، في مخالفة صريحة لالتزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وأوضح أن قطاع غزة لم يدخل إليه منذ سريان قرار وقف إطلاق النار قبل 62 يوما سوى 14,534 شاحنة، من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض إدخالها وفق الاتفاق. بينما المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39 في المئة.
وأشار المكتب إلى أن “هذه الأرقام تكشف أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل كبير، بل يتبع سياسة خنق اقتصادي ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع على حافة المجاعة”، مؤكدا أن “الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يفرض سيطرة كاملة على طبيعة البضائع المسموح بدخولها، إذ يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ، دون وجود أي مبرر قانوني أو إنساني”.
وشدد على أن “الواقع على المعابر يكشف عن حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات، بما يمنع استقرار الوضع الإنساني في القطاع”.
وحمل المكتب “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”، ودعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
المصدر: RT