القومية لمياه الشرب ترد على استغاثات المواطنين ببوابة الوفد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي لمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة.
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ترد على شكاوى واستفسارات قراء بوابة الوفد استغاثة إلى وزير الكهرباء قبل وقوع الكارثةجاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 6 يوليو 2023 تحت عنوان "الغاز والصرف ومياه الشرب مطالب أهالي التوفيقية".
وأضافت الهيئة، أنه جاري الآن دراسة أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمراكز الفيوم وطامية وسنورس وابشواي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي مشروعات الصرف الصحى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.