حتى لا ننسى.. جماعة الإخوان اغتالت النائب العام الأسبق في شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على يد حسن البنا عام 1928 وهى تعمل وفق أيديولوجيا خاصة تجعل مصلحة أفرادها أهم من الدين والوطن والناس، وفى سبيل ذلك ارتكبت الجماعة الإرهابية العديد من العمليات الإجرامية التى استهدفت المدنيين العزل ورجال الدولة والمسئولين، وكل من يخالفهم الرأى أو يحاول كشف وجههم الحقيقى، ومن ضمن من اغتالتهم يد الإرهاب النائب العام الأسبق الشهيد المستشار هشام بركات.
ففى يوم 12 رمضان الموافق 29 يوليو 2015، استيقظ المصريون على صدى انفجار ضخم استهدف موكب النائب العام الأسبق هشام بركات أثناء عودته من عمله، ليلقى ربه صائماً بعدما دفع حياته ثمناً للعدالة، بعد أن اتخذ قرارات جريئة فى لحظة فارقة فى تاريخ مصر، حيث أمر بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين لحماية المصريين من مصير أسود كان فى انتظارهم، كما أحال محمد مرسى إلى المحاكمة بتهمة التخابر. اعتبرت جماعة الإخوان الإرهابية الشهيد هشام بركات خصماً لها بسبب مواقفه السياسية الواضحة، ومن هنا كان قرارهم باغتياله، وقد ودّعت مصر «بركات» فى جنازة عسكرية تقدمها كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وخلال أحداث 25 يناير 2011، لعب الإخوان دوراً رئيسياً فى الاحتجاجات والحراك الشعبى، على الرغم من أن الثورة بدأت كحركة شعبية سلمية، إلا أن الأمور بدأت تتعقد مع دخول الإخوان إلى الساحة السياسية بشكل أكبر، حيث أصبح محمد مرسى أول رئيس من الجماعة، وخلال فترة حكم «مرسى» القصيرة (2012-2013)، اتُهم الإخوان بتورطهم فى أعمال عنف ضد المتظاهرين والمعارضين، بخاصة فى أحداث «الاتحادية»، حيث قتلوا عدداً من المتظاهرين المناهضين لحكم «مرسى» أمام قصر الاتحادية.
وطالما استهدف الإخوان بشكل أو آخر كل من عارضهم أو حاول كشف حقيقتهم أمام الشعب المصرى، طمعاً فى الوصول إلى كرسى الحكم، دون النظر لمصلحة البلاد أو العباد، إذ عملت الجماعة خلال فترة حكمها السوداء على الاستفادة وتحقيق أكبر قدر من المصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان اخوان فاشلون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.
وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.
وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.
وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام