قسد: استهدفنا قواعد تركية شمال شرقي سوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إنها استهدفت قواعد تركية في بلدة زركان شمال شرقي سوريا وقتلت وأصابت عددا من الأشخاص كانوا فيها.
وأضافت: "رداً على هجمات الاحتلال التركي، نفذت قواتنا، الخميس، عملية استهدفت فيها قواعد الاحتلال التركي بقريتي باب الفرج وعبد الحي التابعة لبلدة زركان، قتل وجرح فيها عدد من مرتزقة الاحتلال التركي، ولكن لم يتم التأكد من أعدادهم، حيث شوهد دخول 3 سيارات إسعاف إلى قاعدة باب الفرج لنقل جثث قتلاهم وجرحاهم".
وتابعت: "وفي جبهة دير حافر، حلق الطيران المسير للاحتلال التركي في سماء المنطقة، واستهدف نقطة لقواتنا في قرية الإمام بالصواريخ، فيما رد مقاتلونا على القصف التركي باستهداف نقاط وآليات".
وتنظر تركيا التي تنتشر قواتها في شمال سوريا إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها فرع لحزب العمال الكردستاني ولذلك تعتبرها منظمة إرهابية.
ومع تصاعد التوتر العسكري واستمرار الاستهداف التركي للبنى التحتية الحيوية في شمال سوريا، يبدو أن المنطقة تواجه أزمة إنسانية حادة قد تتفاقم في ظل انعدام حلول سياسية قريبة.
ويبقى السؤال حول قدرة المجتمع الدولي على التدخل لوقف هذا التصعيد وحماية المدنيين من تداعياته الكارثية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟