مقترح برلماني بحظر استخدام الزيوت المهدرجة في مصر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكا، لحظر استخدام الزيوت المتحولة صناعياً (المهدرجة) أو (السمن النباتي) في الصناعات الغذائية في مصر.
وقالت النائبة- في مقترحها-:" هناك تحذيرات رسمية من منظمة الصحة العالمية تدور حول مخاطر وأضرار استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية، حيث أنها تتسبب في زيادة وزن الإنسان، ورفع مستويات الكوليسترول الضار، وتقليل مستويات الكوليسترول النافع، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية وسببًا رئيسيًا في الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة".
وأوضحت "رشدي"، أن الزيوت المهدرجة هي الزيوت التي يتم تعديلها كيميائيًا لزيادة فترة صلاحيتها، وتعتبر عملية التهدرج هي العملية التي تستخدم لتصنيع الزيوت المهدرجة، حيث يتم تعديل الزيوت النباتية الطبيعية حتى تكون أكثر استقرارا ومقاومة للأكسدة.
وأردفت "عضو مجلس النواب"، وهنا في مصر لدينا دراسات طبية أثبتت أن استهلاك هذه الزيوت يرفع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%، كما يعتبر سببًا رئيسيًا في الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤثر سلبًا على نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي، مما يجعلها خطرًا يهدد الأجيال القادمة، كما تزيد من تكلفة فاتورة العلاج التي تتحملها الدولة.
وأكدت أنه يتم استخدام زيت النخيل المهدرج في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية في مصر، وهنا مكمن الخطورة، حيث يتمتع بنقطة انصهار عالية وقابلية للتحمل لدرجات الحرارة العالية، مما يجعله مناسبًا لصناعة المقبلات والحلويات والزبدة والجبن والوجبات السريعة.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول التي اتخذت خطوات صارمة لوقف استخدام الزيوت المهدرجة ومنها ( أمريكا- كندا-بريطانيا- فرنسا-الدنمارك- النرويج-سنغافورة- ودول الاتحاد الأوروبي-البرازيل-الإمارات- السعودية)، حفاظًا على صحة مواطنيها من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بعدما أقرت المؤسسات الصحية في هذه الدول أن الزيوت المهدرجة لم تعد مكونًا آمنًا في غذاء الإنسان.
ودعت النائبة مي رشدي، الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، بحث ودراسة مقترحها وآليات تطبيقه في مصر، حفاظًا على الصحة العامة والحد من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، لافتة إلى إنه ليس لدينا معايير وضوابط واضحة للحد من استخدام الزيوت المهدرجة في مصر أو المعدلات المسموح باستخدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس شين فين الأيرلندي يطالب بحظر الأسلحة وعقوبات شاملة على إسرائيل
طالب رئيس حزب "شين فين" بأيرلندا الشمالية ديكلان كيرني المجتمع الدولي بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال الإسرائيلي وحظر مبيعات الأسلحة لها، وباتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفه "بالإبادة الجماعية" و"نظام الفصل العنصري" الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أكد كيرني أن الأزمة الفلسطينية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، محملاً القوى الغربية مسؤولية التخاذل عن وقف هذه الانتهاكات.
وديكلان كيرني سياسي أيرلندي من مواليد عام 1964، ويشغل حاليا رئيس حزب "شين فين" الوطني، وهو عضو في الجمعية التشريعية عن جنوب أنتريم منذ عام 2016، وشغل سابقا منصب وزير تنفيذي في أيرلندا الشمالية (2020-2022).
الفصل العنصري
وقال رئيس حزب "شين فين" إن "شعوب الشرق الأوسط حُرموا فترة طويلة من حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير". مؤكدا أن "الدمار المروع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل جريمة ضد إنسانيتنا العالمية".
وأشار كيرني إلى أن المجتمع الدولي، بدلا من التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ساعد تل أبيب عبر السماح باستمرار الاحتلال غير القانوني، والضم، وسياسات الفصل العنصري. وأضاف أن "رفض القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا التدخل للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي هو مأساة مروعة واعتداء على كرامة الإنسان".
إعلان
وسائل ضغط
وشدد الوزير السابق في حكومة أيرلندا الشمالية على أن ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني لن تنتهي إلا عندما يعزل المجتمع الدولي إسرائيل، ويتوقف عن تسليحها وتمويل آلة القتل، مبينا أن "شين فين" في أيرلندا يؤمن بضرورة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة وحظر على الأسلحة على إسرائيل.
ودعا كيرني إلى حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة للضغط عليها لوقف "جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين. وقال "إن المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات هي الآليات الوحيدة الفعالة لإنهاء هذه الفظائع".
وقال "نحن في أيرلندا لن نستكين حتى تنتهي الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتعذيب والاحتلال في فلسطين". مضيفا "سنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بفاعلية".
منطقة الشرق الأوسطوإلى جانب دعمه للقضية الفلسطينية، شدد السياسي الأيرلندي الشمالي على ضرورة تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل، والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات بالمنطقة، مؤكدا أن الحوار والمشاركة البناءة هما المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وقال إن "تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار السياسي في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم من خلال العسكرة وجرائم الحرب، بل عبر الحوار الشامل والدبلوماسية، وخلق دولة فلسطينية ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية".
واختتم كيرني تصريحاته للجزيرة نت بالتأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشددًا على أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساسي لبناء مستقبل سلمي وعادل في المنطقة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية