تفاصيل عدد المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 653 شخصا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 موجودين في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :
"بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 464 نزيلا وذلك على النحو التالي:
- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 05 نزلاء - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 455 نزيلا
- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 173 شخصا موزعين كالتالي:
- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 30 شخصا
- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص
- العفو من الغرامة لفائدة: 126 شخصا
- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص
وبهذه المناسبة السعيدة، أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي:
- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 08 نزلاء - العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 01 نزيل واحد - التخفيض من العقوبة السجنية لفائدة: 07 نزلاء
المجموع العام: 653
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من العقوبة العفو من فی حالة تبقى من
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا