ترحيب واسع لإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر من معتقلات الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
رحبت منصات إعلامية ونقابية وحقوقية وناشطون وإعلاميون بالافراج عن الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن.
وأفرجت مليشيا الانتقالي، السبت، عن الصحفي أحمد ماهر، بعد سنتين ونصف من اعتقاله وتعرضه للمحاكمة الجائرة.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن عن ارتياحها الكبير لإطلاق سراح الزميل الصحفي أحمد ماهر اليوم السبت تنفيذا لحكم المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بعدن بإطلاق سراحه وهو الآن حر وبين أسرته وأهله.
وقالت النقابة -في بيان لها- إنها تلقت اتصالا هاتفيا من شقيق الزميل أحمد ماهر ابلغه بان شقيقه احمد إطلاق سراحه وهو الآن بين أهله وأسرته حرا طليقا وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الإستئنافية المتخصصة التي برأته من جميع التهم المنسوبة إليه بعد إحتجاز تعسفي إستمر أكثر من عامين.
وأكدت النقابة أن إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر أسعد الكثير من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة عدن خاصة والمحافظات اليمنية.
وعبرت النقابة عن تقديرها الكبير لكافة الجهود التي وقفت مع الزميل الصحفي احمد ماهر لنيل حريته، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية التي نفذت قرار المحكمة وأطلقت سراحه.
رد اعتبار ومحاسبة المتورطين
وفي السياق رحب مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، بقرار الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر، الذي قضى قرابة عامين ونصف، معتقلاً على خلفية قضايا رأي، في ظروف قاسية بسجون الحكومة اليمنية في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال المرصد إن هذه الخطوة جاءت بعد معاناة طويلة تعرض خلالها ماهر للاختفاء القسري والتعذيب، إلى جانب انتهاكات صارخة لحقوقه القانونية والإنسانية، بما في ذلك منعه من زيارة أسرته وحرمانه من تعيين محامٍ للدفاع عنه لفترة تقارب العام.
وحسب المرصد أنه رغم توجيه اتهامات جنائية جسيمة ضد أحمد ماهر، من ضمنها تشكيل عصابة مسلحة، فإن المحاكم فشلت في تقديم أي أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات. وبعد صدور حكم أولي من المحكمة الابتدائية في مايو 2024 بالسجن أربع سنوات، ألغت شعبة الاستئناف في ديسمبر 2024 هذا الحكم وأمرت بالإفراج عنه مع تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.
دعوات للافراج عن بقية الصحفيين
وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار المادي والمعنوي له ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات التي تعرض لها، انطلاقًا من أن الجرائم ضد حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم.
ودعا المرصد إلى تكثيف الجهود لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين وضمان حمايتهم أثناء ممارسة عملهم، بما فيهم الكاتب محمد المياحي المخفي قسريا في سجون الحوثيين بصنعاء
وفي السياق ذاته، دعا المرصد جماعة الحوثيين إلى الإفراج عن الصحفيين وحيد الصوفي ونبيل السداوي، الذين لا يزال بعضهم قابعًا في السجون منذ ما يقارب العقد.
واعتبر الإفراج عن ماهر خطوة إيجابية تؤكد أهمية النضال المستمر من أجل حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين، ويحث المرصد كافة الجهات المعنية على مضاعفة الجهود لحماية الصحفيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن قد برأت الصحفي ماهر، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
واختطفت مليشيا الانتقالي في 6 أغسطس من عام 2022 الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
رأس مرفوع كقلعة صيرة وجبل سمشان
وقال الصحفي المحرر من معتقلات مليشيا الانتقالي عقب خروجه من السجن إنه غادر صباح اليوم سجن الحزام الأمني في عدن "بئر أحمد" ومعه حكم براءته بعد عامين ونصف من الظلم.
وأضاف ماهر -في منشور بصفحته على فيسبوك- "أختطفت، عذبت، أكرهت على أقوال كاذبة، هددت بأسرتي، أساؤوا لي بقنواتهم وصفحاتهم، سرقت أموالي وأجهزتي الإلكترونية، لفقت لي تهمة جنائية مزيفة، أصدر بحقي حكماً جائراً، وأظهر اللّه براءتي في محكمة الاستئناف الجزائية م/ عدن".
وتابع "غادرت السجن ورأسي مرفوع مثل قلعة صيرة وكبرياء شامخ كجبل شمسان الأبي، ولم ينقص من قيمتي شيءٍ، بل نقص قيمة من تعاونوا لظلم صحفي لا يمتلك إلا قلم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصحفي أحمد ماهر الانتقالي نقابة الصحفيين حقوق الصحفی أحمد ماهر الإفراج عن عن الصحفی فی عدن
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟