“حريات الصحفيين” تدين القبض على أحمد سراج وحبسه بسبب حوار مع زوجة صحفي محبوس.. والنقيب يطالب بإخلاء سبيله و24 زميلًا محبوسًا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع "ذات مصر"، وحبسه على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع د. ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حول ملابسات حبس زوجها.
وقالت اللجنة في بيان لها: “إن الزميل أحمد سراج قد أُلقي القبض عليه قبل يومين من عرضه على النيابة، أثناء توجهه لعمله بإحدى المدارس، ليُفاجأ محامو د.
من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزميل أحمد سراج، مطالبًا بإخلاء سبيله فورًا. وشدد على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل د. ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضًا.
وأكد "البلشي" ضرورة حماية حق الصحفيين في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم والقبض عليهم لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية.
كما أعرب "البلشي" عن تضامنه مع د. ندى مغيث، مشيرًا إلى أن التحقيق مع أهالي المحبوسين يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، ويمثل ردة على الوعود بمراجعة أوضاع المحبوسين. وأكد أن من حق أهالي المحبوسين اتخاذ كل الإجراءات، التي تساعدهم في الدفاع عن ذويهم، ومن ذلك مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم، والرد على الاتهامات الموجهة لهم، وأن نقل الصحفيين لهذه الردود ليس جريمة.
من جهته، دعا محمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الصحافة والصحفيين، ووقف معاناة أسر المحبوسين، والعمل على مراجعة أوضاعهم، وتصفية ملف قضايا الرأي بدلًا من توجيه المزيد من الاتهامات والقبض على الصحفيين.
وشددت اللجنة على تضامنها الكامل مع الزميل أحمد سراج، مؤكدةً أن حواره مع زوجة أشرف عمر لا يمثل أي جريمة، وأن ممارسة دوره المهني من خلال التعبير عن معاناة المواطنين ونقل آرائهم هو من صميم واجباته كصحفي.
وفي سياق متصل، تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي ببلاغ جديد للنائب العام وخطاب للجهات المختصة، طالب فيه بالعفو والإفراج عن أكثر من 24 صحفيًا محبوسًا، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيدًا لإغلاق هذا الملف المؤلم. وشملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، مرفقًا بها تواريخ القبض عليهم، بينهم 16 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى 4 زملاء صدرت ضدهم أحكام بالحبس، لتضمينهم في قوائم العفو الرئاسي.
وقال اللجنة: “إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد استمرار دعمها لهم بالوسائل القانونية والنقابية كافة. كما ترفض اللجنة جميع صور انتهاك كرامة الصحفيين، وكرامة أي مواطن، وتتمسك بحقهم في العمل بحرية في مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لدورها المهني ورسالتها دون حصار أو تقييد”.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية