رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة “التمرد”، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقال محامي الرئيس، يون كاب كيون، في بيان: “قرر (الرئيس) الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
وأضاف: “سيستخدم الرئيس الجلسة لتبرير إعلانه المختصر للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على اعتقاله”. وأظهرت قنوات تلفزيونية موكباً يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة، ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
وبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونية
إذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول كوريا الجنوبية محاكمة الرئيس المعزول الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
بعد 3 سنوات من المحاكمة.. حكم بالإعدام غيابيًا لمتهم من حزب الله بقـ.ـتل جندي من قوات يونيفيل
نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي القول بان المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحقّ متهم بقتل جندي ايرلندي من قوة يونيفيل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُهم عناصر من حزب الله بالضلوع فيها.
ويشار إلى أن الجندي الايرلندي في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان شون روني قتل في ديسمبر 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.
وذكر المصدر الذي رفض ذكر هويته بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها بقضية قتل الجندي الايرلندي شون روني(...)وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد".
وكان القضاء اللبناني اتهم في يونيو 2023 خمسة عناصر من حزب الله بجرم القتل عمدا، وفق ما أفاد مصدر قضائي في حينها، علما أن الحزب كان قد سلم بعد نحو أسبوعين من الاعتداء مطلق النار الأساسي الى الجيش اللبناني، بحسب مصدر أمني ؛إلا أن حزب الله استنكر في حينها اقحام عناصره في التحقيقات، بحسب ما افاد مصدر من الحزب فرانس برس.
وأخلي سبيل عيّاد في نوفمبر 2023 "لأسباب صحية"، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك، بحسب ما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء.
وبجانب حكم الإعدام بحق عيّاد، فقد استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، خمسة أشخاص آخرين "سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات" بعدما كانوا "تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة".
وقال إن "أحكاما مخففة صدرت بحق اربعة منهم" تراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس.
ويشار الي انه بين الحين والآخر تقع مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله. لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وتنتشر قوة اليونيفيل منذ العام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وإسرائيل وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.
نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي القول بان المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالإعدام غيابيا بحقّ متهم بقتل جندي ايرلندي من قوة يونيفيل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُهم عناصر من حزب الله بالضلوع فيها
ويشار الي ان الجندي الايرلندي في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان شون روني قتل في ديسمبر 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.
وذكر المصدر الذي رفض ذكر هويته بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها بقضية قتل الجندي الايرلندي شون روني(...)وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد".
وكان القضاء اللبناني اتهم في يونيو 2023 خمسة عناصر من حزب الله بجرم القتل عمدا، وفق ما أفاد مصدر قضائي في حينها، علما أن الحزب كان قد سلم بعد نحو أسبوعين من الاعتداء مطلق النار الأساسي الى الجيش اللبناني، بحسب مصدر أمني ؛إلا أن حزب الله استنكر في حينها اقحام عناصره في التحقيقات، بحسب ما افاد مصدر من الحزب فرانس برس.
وأخلي سبيل عيّاد في نوفمبر 2023 "لأسباب صحية"، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك، بحسب ما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء.
وبجانب حكم الإعدام بحق عيّاد، فقد استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، خمسة أشخاص آخرين "سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات" بعدما كانوا "تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة".
وقال إن "أحكاما مخففة صدرت بحق اربعة منهم" تراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس.
ويشار الي انه بين الحين والآخر تقع مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله. لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وتنتشر قوة اليونيفيل منذ العام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وإسرائيل وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة